أخنوش وزير الفلاحة السابق وحاليًا رئيس الحكومة: أين الحل لأزمة زيت الزيتون؟

الرباط اليوم

في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار زيت الزيتون قفزة كبيرة أثارت قلقاً واسعاً حول تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية. وارتفعت أصوات تطالب بتوضيحات من الحكومة حول هذا الوضع، إذ وصل سعر اللتر الواحد إلى 100 درهم بعد أن كان يتراوح بين 50 و60 درهما في السنوات الماضية.

في هذا السياق، بادرت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الصناعة والتجارة تستفسر فيه عن الأسباب وراء هذه الزيادات الحادة، مع توقعات تشير إلى احتمال وصول سعر القنطار من الزيتون إلى 4000 درهم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أكبر في أسعار الزيت خلال الموسم المقبل. وطالبت الحكومة بالكشف عن خططها لتأمين هذه المادة الحيوية بأسعار مقبولة، مع تساؤلات حول إمكانية اللجوء إلى الاستيراد لسد النقص في الإنتاج الوطني.

من جانبها، أثارت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، نفس الموضوع في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة، مسلطة الضوء على ما وصفته بـ”الارتفاع المروع” في أسعار زيت الزيتون التي بلغت 150 درهمًا للتر، معتبرة أن هذا الارتفاع يضع علامة استفهام حول مدى نجاح السياسات الزراعية مثل “مخطط المغرب الأخضر” و”مخطط الجيل الأخضر”، التي كان من المفترض أن تعزز الأمن الغذائي وتحقق استقرار الأسعار.

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الحالي كان يشغل سابقاً منصب وزير الفلاحة، وكان أحد المسؤولين عن تنفيذ “مخطط المغرب الأخضر” الذي كان يهدف إلى تأمين المنتوجات الزراعية المحلية بأسعار معقولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إلا أن ما يحدث اليوم من ارتفاع حاد في أسعار زيت الزيتون وغيرها من المنتجات يثير تساؤلات المغاربة حول مصير هذا المخطط. يسأل الكثيرون الآن: “أين هو مخطط المغرب الأخضر الذي وُعدنا به؟”، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي في الوقت الراهن.

وأشارت التامني إلى أن منطقة قلعة السراغنة، التي تعد واحدة من أهم مناطق إنتاج زيت الزيتون في البلاد، تعاني اليوم من أزمة حادة تهدد آلاف الهكتارات من أشجار الزيتون، مما يؤثر على عمل المعاصر ويعرض الفلاحين لخطر الإفلاس. وطرحت تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستتبنى استراتيجيات فعالة لإنقاذ هذا القطاع، في ظل التوقعات باللجوء إلى الاستيراد، وهو ما قد يواجه تحديات مشابهة لتجربة استيراد اللحوم الحمراء، حيث لم يكن لهذا الإجراء تأثير مباشر على المواطن البسيط.