إشارة إلى “الدعارة” في مذكرة داخلية تشعل الجدل داخل شركة Aeolon

الرباط اليوم

أثارت مذكرة داخلية صادرة عن شركة “Aeolon Renewable Energy Morocco” جدلاً واسعاً، بعدما وجهت إشعاراً إلى جميع العاملات والعمال يتضمن تنبيهاً بشأن “منع المشاركة في الدعارة أو أي أعمال غير قانونية ذات صلة”، وهو ما اعتبرته فعاليات حقوقية مضموناً يمس بكرامة الأجراء ويضعهم جميعاً في موضع شبهة.

وفي هذا السياق، عبر المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن استنكاره لمضمون المذكرة، مؤكداً في بيان له أنه، رغم رفضه المطلق لكل الأفعال المخالفة للقانون، فإن الصياغة المعتمدة في الإشعار تحمل إساءة جماعية للعاملات والعمال، ولا تستند إلى معطيات تبرر تعميم مثل هذه الاتهامات، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.

وأضافت العصبة أن المذكرة اعتمدت أسلوباً يقوم على التخويف والاشتباه الجماعي بدل اعتماد مقاربة إدارية وقانونية تحترم حقوق الأجراء، معتبرة أن هذا النهج ينعكس سلباً على مناخ العمل داخل المؤسسة.

وسجل البيان أن النساء العاملات يعدن الأكثر تأثراً بمضمون المذكرة، نظراً لما قد تحمله الإشارات الواردة فيها من إيحاءات تمس بكرامتهن وتغذي الصور النمطية، فضلاً عن آثارها النفسية والمعنوية، في وقت يفترض أن توفر فيه بيئة العمل شروط الاحترام والمساواة وصون الحقوق.

كما انتقدت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته مقتضيات غير مؤسسة قانونياً تضمنتها المذكرة، من بينها التلويح بالإبلاغ عن العاملين وتحميلهم تكاليف وإجراءات لا تستند، بحسب البيان، إلى أي سند قانوني، معتبرة أن ذلك يتجاوز صلاحيات المشغل ويتعارض مع مقتضيات مدونة الشغل والتشريعات المغربية.

وطالبت العصبة إدارة الشركة بسحب المذكرة بشكل فوري وإلغاء جميع آثارها، مع تقديم اعتذار رسمي للعاملات والعمال وجبر الضرر المعنوي الذي لحق بهم، كما دعت مفتشية الشغل والسلطات المختصة إلى فتح تحقيق للتأكد من مدى احترام المؤسسة لمقتضيات قانون الشغل، مؤكدة استعدادها لمواكبة الأجراء قانونياً والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.