استياء واسع من تأخر “لارام” في استغلال فرص الانفتاح السياحي

الرباط اليوم: متابعة

في تقرير برلماني حديث، دُعيت الحكومة المغربية إلى إعادة تقييم النموذج الإداري والاقتصادي لشركة الخطوط الملكية المغربية، مشيرةً إلى أن الربط الجوي الحالي لم يواكب الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وأوضح التقرير أن هذا القصور أدى إلى ضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية ونقص في الأسطول الجوي، مما أثر بشكل مباشر على حركة السياحة في المملكة.

أكد التقرير على أن النقل الجوي يمثل رافعة استراتيجية ليس فقط لدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بل أيضاً لتعزيز سياسة الانفتاح التي ينتهجها المغرب وتكريس حضوره في إفريقيا، بالتوازي مع استراتيجية التعاون جنوب-جنوب. ورغم وجود ثلاث شركات للنقل الجوي في المغرب وتأمين عدة شركات طيران دولية لرحلات جوية إلى المملكة، فإن خمسة مطارات فقط تستحوذ على أكثر من 85% من إجمالي حركة المسافرين.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النقل الجوي في المغرب شهد تطوراً ملحوظاً بعد تحرير الأجواء ودخول فاعلين جدد إلى السوق، مما أدى إلى احتدام المنافسة بين الشركات. ومع ذلك، فإن الربط الجوي لم يواكب الاستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث بقيت الطاقة الاستيعابية المحدودة عائقاً أمام جهود الترويج للمنتوج السياحي. وأوضح التقرير أن النقص في الأسطول الجوي وضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية ساهم في ركود حركة السياحة.

أوضح التقرير أن الربط الجوي بين المغرب والأسواق السياحية التقليدية غالباً ما يتم بواسطة شركات أجنبية، مما يجعل الرحلات الجوية أكثر تعقيداً بالنسبة للأسواق البعيدة والجديدة. وأشار إلى أن قرار إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب في يونيو 2016 كان جزءاً من سياسة الانفتاح، إلا أن النقل الجوي لم يواكب هذه الدينامية بشكل كافٍ. ورغم تضاعف عدد السياح الصينيين بعد إلغاء التأشيرة، فإن عدم وجود خط مباشر مع بيكين قلل من الاستفادة الكاملة من هذا القرار.

بناءً على هذه المعطيات، دعا التقرير الحكومة إلى إعادة النظر في النموذج الإداري والاقتصادي لشركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز مساهمتها في التموقع القوي للمغرب في سوق الطيران الدولي وخدمة السياحة الوطنية. وأوصى التقرير باللجوء إلى وسائل بديلة مثل كراء الطائرات لتلبية الحاجيات المتزايدة، وتعزيز الربط الجوي الداخلي بين الجهات من خلال توسيع دائرة المنافسة، خصوصاً عبر الشركات ذات التكلفة المنخفضة.

كما دعا التقرير إلى مراجعة النموذج الإداري للمطارات لتطوير بنيتها التحتية وتحديث آليات تدبيرها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتوسيع المطارات لمواكبة ارتفاع الطلب على النقل الجوي. وأكد التقرير على ضرورة تأهيل موانئ الاستقبال، وتعزيز شبكة السكك الحديدية، وتوسيع شبكة الربط الطرقي والعمل المستمر على صيانتها.

إن تحسين النقل الجوي في المغرب يتطلب رؤية شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية بين شركات الطيران، لضمان تقديم خدمات تتماشى مع الطموحات السياحية والاقتصادية للمملكة. ومن خلال هذه الإصلاحات، يمكن أن يسهم النقل الجوي بشكل فعّال في دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.