هل فشل وزير الفلاحة “صديقي” في تحقيق التنمية المستدامة؟

الرباط اليوم

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030، والتي كانت تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنمية هذه المناطق. وقد أثار هذا القرار، الذي اتخذ في شهر غشت الماضي بمدينة أرفود، موجة من التساؤلات حول مصير المشاريع والميزانيات التي كانت مخصصة لتحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق الفريدة.

وبحسب نشطاء البيئة والمدافعين عن الواحات، فإن قرار إلغاء الاستراتيجية يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تشدد على حماية ورعاية الواحات. ويرون أن الوزارة تجاهلت الأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها الوكالة الوطنية، التي أُنشئت خصيصاً لدعم سكان هذه المناطق ومساعدتهم في التغلب على تحدياتهم البيئية والاجتماعية. وقد أعرب النشطاء عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بأنه تهديد حقيقي للموروث البيئي والثقافي للواحات.

في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً إلى الوزير محمد صديقي، منتقدةً القرار باعتباره يتعارض مع طموحات سكان المناطق المتضررة. وأكدت باتا أن هذا الإلغاء قد يحرم الوكالة الوطنية من الدعم الدولي المشروط بوجود استراتيجيات عمل واضحة، ما قد يؤثر على قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية فعالة. كما استنكرت النائبة عدم توضيح الوزارة للمبررات وراء هذا القرار، وطالبت بتقديم بدائل لتطوير هذه المناطق المحرومة.

ومنذ تولي الوزير محمد صديقي مسؤولية وزارة الفلاحة، يواجه القطاع الفلاحي في المغرب مشاكل بالجملة. فالعديد من القضايا التي تهم الفلاحين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة لم تجد حلولاً فعالة، ما تسبب في تزايد الانتقادات للسياسات الفلاحية المتبعة. ويعتقد بعض المراقبين أن الوزارة قد فشلت في معالجة التحديات التي تواجه القطاع، خصوصاً في ظل تغير المناخ والجفاف الذي يؤثر على المحاصيل ويضعف الإنتاج المحلي.

ويرى بعض الخبراء أن القرار الأخير بإلغاء الاستراتيجية الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان 2030 يعكس عدم التزام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويطرح تساؤلات حول قدرة الوزير محمد صديقي على إدارة الملفات الفلاحية الحيوية في ظل هذه الظروف الصعبة. كما يعبر البعض عن قلقهم من غياب رؤية واضحة لمستقبل التنمية في المناطق القروية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويضعف الثقة في السياسات الفلاحية الحالية.

وبينما تنتظر المناطق المعنية حلولاً ملموسة لتحسين أوضاعها، يبقى الغموض هو السائد حول مستقبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، وسط دعوات مستمرة من قبل النشطاء والمجتمع المدني للتراجع عن هذا القرار وضمان استمرارية المشاريع التنموية التي تساهم في الحفاظ على التراث البيئي والاقتصادي لهذه المناطق.