الجنس مقابل النقط” يعود إلى الواجه.. أستاذ جامعي أمام القضاء بالرباط
الرباط اليوم
شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، صبح الأربعاء، في محاكمة أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، على خلفية قضية جديدة تُضاف إلى سلسلة فضائح “الجنس مقابل النقط” التي هزّت عدداً من الجامعات المغربية خلال السنوات الأخيرة.
ويواجه الأستاذ الجامعي المعني تهماً ثقيلة، بعد أن قررت النيابة العامة تكييف الأفعال المنسوبة إليه في خانة جنحة التحرش الجنسي واستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية، في قضية تعكس مجدداً هشاشة العلاقات داخل الفضاء الجامعي، وانعدام الثقة في منظومة يفترض أن تقوم على الاستحقاق والنزاهة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الملف تفجّر بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى الطالبات، مدعومة برسائل وتسجيلات توثق لما وصفته بـ”الابتزاز الجنسي مقابل تسهيلات في النقط”، ما دفع الجهات القضائية إلى فتح تحقيق أسفر عن متابعة الأستاذ المعني في حالة سراح.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة الجدل المجتمعي والحقوقي حول الظواهر المشينة داخل بعض المؤسسات الجامعية، حيث تحوّل عدد من الأساتذة، مستغلين مواقعهم الأكاديمية، إلى مصدر تهديد وترويع نفسي لطالبات يجدن أنفسهن أمام خيارين أحلاهما مرّ: الخضوع أو الإقصاء.
من جهتها، التزمت إدارة الجامعة الصمت في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية، في حين طالب فاعلون حقوقيون بتفعيل آليات الوقاية من العنف والتحرش داخل الجامعة، مؤكدين على ضرورة إرساء آليات واضحة للإبلاغ والحماية، من أجل القطع مع مثل هذه الممارسات التي تسيء لصورة الجامعة المغربية.
يُذكر أن هذا النوع من القضايا أصبح يتكرر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، ما يدق ناقوس الخطر بشأن العلاقة غير المتكافئة بين الأستاذ والطالبة، ويدعو إلى مراجعة شاملة للمنظومة التأديبية والرقابية داخل الجامعات.
