الرباط اليوم
كشف عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن ” الديون المتعثرة تزايدت بأكثر من الضعف خلال السنوات العشرة الأخيرة”، حيث تجاوزت 70 مليار درهم في 2019.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة حول التمويل بمجلس النواب أن الديون المتعثرة أصبحت تمثل “7.7 في المائة من مجموع القروض، أي ما يعادل 10 في المائة لدى المقاولات، و8 في المائة لدى الأسر”، فيما بلغت نسبة الديون المتعثرة على صعيد المقاولات أكثر من 20 في المائة في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء”.
ووفق الجواهري، فإن هذه الديون المتعثرة استدعت “تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم”، قبل أن يشير إلى أنه موازاة مع ذلك،”تواجه عملية تحصيل الديون البنكية،مجموعة من الصعوبات، خاصة على مستوى المساطر القضائية التي لا تسهل حل مشكلة الديون المتعثرة”.
في سياق متصل، قال والي بنك المغرب إن القطاع البنكي يساهم بشكل رئيسي في تمويل الاقتصاد المغربي، وإن القروض الموزعة من طرف مؤسسات الائتمان، بلغت أواخر 2019 ، حوالي 968 مليار درهم، أي ما 88 في المائة من الناتج الداخلي العام، وهو ما يمثل “ضعف المستوى المسجل سنة 2004، ويفوق أيضا المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يمثل 68 في المائة بالنسبة لتونس، و78 في المائة بالنسبة للأردن”.
وحسب الجواهري فأن 88 في المائة من التمويلات التي تحصل عليها المقاولات تأتي من القطاع البنكي، فيما 12 في المائة المتبقية تأتي من سوق السندات”، موضحا أن “حصة القروض التي تحصل عليها المقاولات، صل إلى حوالي 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، بارتفاع ناهزت نسبته 1.5 في المائة” فيما شكلت حصة القروض المقدمة للأسر، 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 40 في المائة في الاقتصادات الصاعدة”.
وكشف الجواهري أن “التمويل العقاري يهيمن على التمويلات التشاركية، على غرار التجارب الدولية في هذا الميدان”، معلنا أنه يتم “حاليا استكمال منتجات تشاركية أخرى لتلبية حاجيات المقاولات وكذا مشاريع للبناء.”
وأضاف بأن قطاع الخدمات يستحوذ على نسبة 48 في المائة، متبوعا بالقطاع الثانوي بـ45 في المائة،والذي يشمل الصناعات وقطاعات الطاقة والماء والبناء والأشغال العمومية، متبوعا بالقطاع الأولي بنسبة 7 في المائة.
وأورد ذات المسؤول أن تعزيز القطاع البنكي في بداية الألفية الثانية، مكن من “ظهور ثلاث مجموعات بنكية مغربية قادرة على تلبية الحاجيات التمويلية للمشاريع الكبرى، حيث تمثل البنوك الثلاثة الأولى 64 في المائة من الأصول والودائع، فيما تمثل البنوك الخمسة الأولى حوالي 78 في المائة”.
ووفق الجواهري، فإن اعتماد المالية التشاركية سنة 2017 ، مكن من “تنويع العروض البنكية من حيث التمويل والخدمات”، موضحا أن تمويلات هذه الأبناك، بلغت 6.1 مليار درهم، مقابل موارد العملاء بمقدار 2.6 مليار درهم، أغلبها في إطار حسابات تحت الطلب”.