الداخلية تحذر من دعوات مجهولة لاقتحام سبتة ومليلية
الرباط اليوم
حذرت وزارة الداخلية من انتشار منشورات ورسائل مجهولة المصدر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى تنظيم محاولات جماعية للهجرة غير النظامية والعبور نحو مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن هذه التحركات قد تعرض حياة المشاركين فيها لمخاطر جسيمة، فضلا عن كونها تندرج ضمن أفعال تحريضية يعاقب عليها القانون.
وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواكب هذه التطورات بشكل مستمر، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني، مع العمل على توقيف الأشخاص الذين يسعون إلى المشاركة فيها أو التحريض عليها، وإحالة المتورطين على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الداخلية عن توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في الترويج لهذه الدعوات والتحريض عليها، مشيرة إلى إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن حالة اليقظة الأمنية لا ترتبط بتاريخ أو مناسبة بعينها، بل تندرج ضمن مراقبة مستمرة، خصوصا في المناطق المحاذية لمعابر سبتة ومليلية، حيث يتم تكييف التدابير الميدانية وتعزيزها بحسب تطورات الوضع ومستوى المخاطر المرصودة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه أن مواجهة الهجرة غير النظامية تتم في إطار احترام القانون والحفاظ على سلامة الأشخاص، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة للرسائل والمنشورات المجهولة أو المضللة التي تشجع على محاولات العبور، لما قد يترتب عنها من مخاطر على حياة المشاركين فيها.
واعتبرت الوزارة أن التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن يكون مسؤولية طرف واحد، بل يتطلب انخراط مختلف الأطراف وتقاسم المسؤوليات والوفاء بالالتزامات المرتبطة بهذا الملف.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى السلطات الإسبانية، في سياق التعاون والتنسيق بين الرباط ومدريد، من أجل تسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم في المغرب، مع العمل على معالجة العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم، وبما يراعي مصلحتهم الفضلى.
كما جددت الوزارة تمسكها بأهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت فعاليتها في التعامل مع محاولات الهجرة غير النظامية ودعم التدخلات الميدانية، ومؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تستدعي تعاونا متوازنا وفعليا والتزاما متبادلا بين مختلف الأطراف المعنية.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات المغربية ستواصل التعامل بحزم ومسؤولية مع محاولات الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من اليقظة والتنسيق، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وفي إطار الالتزام بأحكام القانون.
