الرميد يدعو إلى سحب الثقة من الحكومة
الرباط اليوم: متابعة
أوردت يومية “أخبار اليوم” خبر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان، عندما صوت برلمانيون من العدالة و التنمية وفرق الأغلبية الأخرى، ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتحالفت الأغلبية مع المعارضة ضد الوزير مصطفى الرميد، ما جعل هذا الأخير يهدد بطرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان لريط استمرار الحكومة في مهامها بتصويت المجلس على المشروع قائلاً : “لوكان الأمر بيدي لطرحت مسألة الثقة و حينها سنرى موقفكم” متسائلاً ” “هل لهذه الحكومة أغلبية في البرلمان”.
هذا وقد صوتت الأغلبية، حسب اليومية، على تعديل يسمح للحكومة و البرلمان بإبداء الرأي بشأن مجلس حقوق الإنسان إلى جانب الملك وهو ما رفضه الرميد كما عدلت تركيبة المجلس بالتنصيص على عضوية أربعة برلمانيين فيه بعد حذف تمثيليتهم في المشروع وهو ما رفضه وزير الدولة.
