الرباط اليوم: متابعة
رسمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” صورة سوداوية حول التداعيات الوخيمة لتفشي فيروس كورونا على الأمن الغذائي في العالم، التي قالت في آخر إصدار لها إن سرعة انتشار هذا الوباء الفتاك أصبحت تهدد بشكل خطير على حياة البشر وسبل العيش، وقد تتسبب في حدوث مجاعة ببعض البلدان المتضررة.
ووجهت منظمة “الفاو” تحذيرات شديدة بشأن حدوث أزمة غذائية في أنحاء العالم، ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة لحماية أكثر الفئات ضعفا، والحفاظ على استمرار سلاسل الإمداد الغذائي العالمية التي تضررت كثيرا جراء انتشار فيروس كورونا منذ دجنبر الماضي.
وأظهرت “الفاو” تشاؤما كبيرا فيما يخص ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من تداعيات الوباء، إذ تتوقع المنظمة الأمريكية اعتبارا من شهري أبريل وماي المقبلين حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي.
والخطير وفق ما توصلت إليه المنظمة، فإن تفشي فيروس كورونا عالميا وفرض كثير من الدول تدابير الحجر الصحي للحد من انتشاره تسبب في شل القدرة على نقل المواد الغذائية وأضر بقطاع الثروة الحيوانية بسبب ضعف إمكانية الوصول إلى العلف، إلى جانب القيود اللوجيستية ونقص العمالة.
وبحسب ذات المنظمة التي توقعت أن تتسبب تداعيات جائحة كورونا في صدمات الإمداد الناتجة عن المرض والوفيات، وأيضاً جهود الاحتواء التي تقيد الحركة وتساهم بارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال بسبب سلاسل التوريد المقيدة وتشديد الائتمان، وهو ما سيؤثر بالتالي على الاقتصادات مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي.
والأكثر خطورة، طبقا لما جاء في إصدار “الفاو” التي نبهت إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل اللحوم وغيرها من السلع القابلة للتلف مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية المتوفر لها مخزون كبير، وهو ما السيناريو الذي قد يشهده المغرب في حال تطور الحالة الوبائية.
ويشير المصدر ذاته إلى أن ظهور فيروس كورونا المستجد نهاية شهر دجنبر الماضي تسبب في شل حركة سلسلة الإمداد العالمية التي تجعلها طبيعتها هشة أمام هذا النوع من الصدمات، فلا تستطيع التكيف بما يلزم لسد اي عجز قد يطرأ في المواد أو القوى العاملة.
وللتخفيف من آثار الوباء على الأغذية والزراعة، طالبت المنظمة بالعمل على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بهم، والحفاظ على تدفق سلاسل الإمدادات الغذائية، وعدم فرض تدابير من شأنها تقييد التجارة وحركة السلع، اكتساب الكفاأت عن كريق الحد من هدر الأغذية وفقدها، وحل الاختناقات اللوجيستية، وكذا السعي إلى تقليل التكاليف المتعلقة بالتجارة.