بتعليمات ملكية.. تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية

الرباط اليوم

باشرت السلطات المغربية، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والقاضي بالسهر على ضمان نزاهة وسلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل.

وجرى الإعلان عن تفعيل اللجنة المركزية خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم هذا الاستحقاق الوطني، بما يضمن احترام القانون وصون إرادة الناخبين.

وبالتزامن مع ذلك، تم على المستوى الترابي تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وتتكون هذه اللجان من الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فيما جرى أيضاً إحداث لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية داخل كل جهة.

وستتولى هذه اللجان الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، من مرحلة الإعداد والتحضير إلى غاية الاقتراع والإعلان عن النتائج، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، والتصدي الفوري لأي ممارسات أو مخالفات قد تمس بسلامة المسلسل الانتخابي.

وأكد البلاغ أن اللجان ستباشر مهامها في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات المخولة لمختلف المؤسسات والسلطات القضائية والإدارية والتشريعية.

وفي إطار تخليق العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نتائجها، ستعمل هذه اللجان على رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالانتخابات فور توفر المعطيات اللازمة، مع تحريك الأبحاث أو المتابعات القضائية عند الاقتضاء، بما يكفل حماية حرية اختيار الناخبين وصيانة مصداقية الاستحقاقات المقبلة.

كما اعتمدت اللجنة المركزية مقاربة تشاركية في مواكبة التحضيرات للانتخابات، إذ ستعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يعزز التواصل والتنسيق بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية بتنظيم الانتخابات.