الرباط اليوم: متابعة
خلق مشروع المرسوم رقم 2.20.04 الخاص بالتعويضات المخولة لفائدة القضاة، المزمع عرضه على المجلس الحكومي، حالة احتقان داخل نادي القضاة بالمغرب، حيث طالب الأخير بتعديله بما ينسجم ومكانة السلطة القضائية ضمن السلط الثلاث في بلادنا.
وعبر نادي قضاة المغرب عن استغرابه من المنهجية الأحادية التي سلكتها الحكومة في إعداد المرسوم مسجلا باندهاش شديد عدم إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو “ما أثر سلبا على جودة مضامينه، وعلى الموضوعية المفترضة في بنوده، خلافا لما يقتضيه منطق الواقع المعاش داخل محاكم المملكة في أحايين كثيرة”.
كما أكد النادي استغرابه من “هزالة التعويضات المقترحة، مع اعتبار ما قد سيقتطع منها مقابل الضريبة على الدخل، والتي لا تنسجم وحجم المهام الموكولة للقضاة وجسامتها، ولا حتى مع ما يقتضيه مبدأ استقلالية السلطة القضائية وكرامة أعضائها، خصوصا وأن القضاة لم يترددوا، طيلة العقود الماضية، في تقديم خدمات خارج مهامهم الأصلية دون أي تعويض يذكر”، وفق ذات البلاغ.
وعبر نادي القضاة عن رفضه اعتماد قاعدة عدم إمكانية الجمع بين التعويض عن مهام الإشراف والتسيير الإداريين، وبين التعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب، بالنظر إلى مجافاة ذلك لقواعد العدل والإنصاف، طالما أن “التعويض عن الإشراف مستقل من حيث طبيعته عن التعويض عن الديمومة وعن الانتداب” داعيا الحكومة لجعل نفاذ المرسوم المزمع إصداره ساريا بأثر رجعي، ليشمل حتى المدة التي تلت دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية حيز التنفيذ، جبرا للضرر المترتب عن التأخير.
ونبه نادي قضاة المغرب إلى أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن تنقلهم وإقامتهم، سواء داخل الدائرة القضائية أو خارجها، أو حتى خارج التراب الوطني “غير مرتكز على أساس موضوعي”، كما أن التعويض المخصص لفائدة القضاة عن الديمومة، والمحدد في مبلغ 400 درهم، هو الآخر غير مرتكز على أساس من الواقع المعاش، لكونه “يفتقر إلى الحدود الدنيا من الموضوعية والمعقولية، ذلك أن التعويض عن العمل أثناء الديمومة، وعلى غرار بعض القطاعات، لا يمكنه أن يقل، كحد أدنى، عن نسبة 150% من أجرة اليوم الواحد في الحالات العادية، أو بزيادة ضعفها”.