بسبب المغرب.. أزمة ثقة داخل أجهزة الاستخبارات الهولندية

الرباط اليوم

تشهد الساحة السياسية الهولندية تطورًا غير معتاد، بعد أن قررت محكمة محلية استدعاء رئيس الوزراء ديك سخوف للاستماع إلى شهادته في قضية تتعلق بتسريب وثائق سرية من داخل أجهزة الاستخبارات.

القضية تهم موظفًا سابقًا في جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب (NCTV)، يُدعى عبّو م.، وُجدت بحوزته أكثر من 900 وثيقة مصنفة سرية، صادرة عن جهاز الاستخبارات العامة (AIVD) وجهاز الاستخبارات العسكرية (MIVD). وتشتبه السلطات في احتمال قيامه بنقل هذه الوثائق إلى جهات خارجية، من بينها، حسب مزاعم الادعاء العام، جهاز المخابرات المغربي.

وقد جرى توقيف عبّو م. في أكتوبر 2023 بمطار سخيبول في أمستردام، قبل صعوده إلى طائرة متجهة إلى المغرب، وكان يحمل كمية كبيرة من وسائط التخزين الرقمية. التحقيقات الأولية أثارت تساؤلات حول مدى اختراق بعض المؤسسات الأمنية، ومدى يقظة أنظمة الرقابة الداخلية.

لكن المثير في الملف هو ما كشف عنه المشتبه به خلال الاستماع إليه، إذ أشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي، الذي كان يشغل حينها منصبًا في وزارة العدل، كان على دراية مسبقة باحتفاظه بهذه الوثائق في منزله، دون أن يتخذ بحقه أي إجراء إداري أو قانوني. هذا المعطى دفع القضاء إلى استدعاء سخوف و16 مسؤولًا آخر من مؤسسات أمنية وسياسية، بينهم مدير جهاز NCTV.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسات بشكل مغلق نظراً لطبيعة المعلومات المتداولة، في حين يواصل الرأي العام الهولندي متابعة القضية بقلق متزايد، وسط مطالب بتوضيحات رسمية بشأن مدى سلامة الإجراءات داخل أجهزة الدولة.

ويعتبر محللون أن هذا الملف يطرح إشكالات عميقة حول توازن العلاقة بين الأمن والسلطة السياسية، وضرورة ضمان أعلى درجات المحاسبة والشفافية في التعامل مع المعلومات الحساسة. كما أنه يفتح النقاش حول المعايير المعتمدة في تولي المناصب السيادية، وحدود الثقة بين المسؤولين والموظفين في المؤسسات الأمنية.