الرباط اليوم
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل جهوية لتنمية المجال القروي و المناطق القروية، بقيمة مالية إجمالية تناهز 41,36 مليار درهم، وذلك ” أخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، حيث تم تحويل 33.5 مليار درهم منه”.
وبشأن حصيلة الانجازات التي تم تحقيقها، أوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تقييم حصيلة برنامج تقليص الفوراق المجالية بالعالم القروي”، أنه بالنسبة لوضعية تقدم البرنامج على مستوى مخططات العمل من 2017 إلى غاية 15 دجنبر 2021، فقد بلغ مجموع الاعتمادات الملتزم بها حوالي 30.97 مليار درهم بنسبة 95.5 في المائة من المبالغ المحولة، أما الأداءات فقد بلغت 21.64 مليار درهم بنسبة 70 في المائة من الاعتمادات الملتزم بها.
وأبرز الوزير، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الاستثمارات التي أطلق في إطار هذا البرنامج، مكنت من بناء وصيانة 12 ألف و881 كلم من الطرق والمسالك القروية وكذا بناء وتقوية 116 منشأة فنية، أما فيما يخص قطاع التعليم، فقد تم انجاز 2176 مشروعا لتوسيع وبناء المنشآت التعليمية، مشيرا في السياق ذاته، إلى انجاز 539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل المدرسي و165 عملية اقتناع تجهيزات أساسية مدرسية.
وبخصوص قطاع الصحة، كشف وزير الداخلية، عن انجاز 133 مشروع بناء المراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية و764 عملية شراء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية و تجهيز المراكز الصحية، مضيفا أنه “فيما يخص التزويد بالماء الصالح للشرب فقد تم انجاز 436 منزومة للتزويد بالماء الصالح للشرب و16 ألف و853 مشروع للتزويد بالماء عبر الربط الفردي والمختلط والنافورات.
وبحسب المعطيات التي قدمها لفتيت أمام أعضاء مجلس المستشارين، فقد تم في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، كهربة 627 دوارا بالعالم القروي وتزويد 2700 كانون بمنظومة الطاقة الشمسية، فضلا عن تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم، وأكد وزير الداخلية، أنه “من خلال حصيلة هذا البرنامج يمكن التأكيد أنه يعرف تقدما ملومسا سنة بعد أخرى من حيث النتائج المحققة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2017 -2023، “حيث تواكب الوزارة تفعيل هذا البرنامج عبر دراسته وتتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكات المبرمة، من طرف المجالس الجهوية المتعلقة بانجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والطرق والكهربائية القروية والصحة والتعليم، وتوفير الظروف اللازمة لتنويع الامكانيات الاقتصادية للمناطق القروية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق”.
وبخصوص برامج تأهيل للمدن والمراكز الحضرية، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية، عملت على تتبع انجاز برنامج التأهيل الحضري، حيث بادرت إلى الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية على عاتقها حتى منتصف السنة الجارية، ومكنت هذه المساهمة من تحسين المشهد الحضري للمدن وتقوية الشراكة مع الجماعات الترابية من خلال إرساء مقاربة لتعبئة مختلف الشركاء من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية.
وذكر وزير الداخلية، أنه للتخفيف من آثار الجفاف الذي شهدته بعض المناطق بالوسط القروي، واستجابة للحاجيات الضرورية للساكنة من الماء الشروب، تم انجاز برنامج استعجالي منذ شهر يونيو 2021 ، يهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهرجية واقتناء خزانات مائية بلاستيكية واستهدف هذا البرنامج حوالي مليون نسمة من الساكنة الموزعة على ما يقارب 7540 تجمعا قرويا تنتمي إلى 64 عمالة واقليم.