الرباط اليوم: متابعة
تزامنا مع حالة “السعار” التي أصابت الجزائر على خلفية افتتاح مجموعة من القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة، خرج ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ليعلق على “انفراد” خارجية الجارة الشرقية بإصدار بيانات في الموضوع، على خلاف 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
وسجل بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزيرة خارجية جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، إيلزا تيكسيرا دي باروس بينتو، أن هناك دولة واحدة هي من علقت على الموضوع، بينما تدعي في الآن ذاته أنها ليست طرفا. والحال، يضيف بوريطة، أننا لم نسمع الاتحاد الأوروبي ولا مجلس الأمن يتحدثون عن هذا الموضوع.
وأشار بوريطة إلى أن هذه البيانات تؤكد على الموقف الذي لطالما عبر عنه المغرب بشأن الأطراف الحقيقية لهذا النزاع، مشيرا إلى أن هذه الأطراف “تفضح نفسها بنفسها”، في إشارة إلى تورط الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ولفت بوريطة إلى عدم تأثير هذه الخرجات على المسار الداعم لمغربية الصحراء.
وأكد بوريطة أن افتتاح قنصليات عامة لبلدان إفريقية بالأقاليم الجنوبية يعكس دعما متناميا لا مثيل له لمغربية الصحراء على الصعيد الإفريقي. وأضاف أن “كل مناطق القارة الإفريقية أضحت ممثلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة بتمثيليات دبلوماسية”، لافتا إلى أن غرب إفريقيا ممثل بجمهورية كوت ديفوار وجمهورية الغابون، وجنوب شرق إفريقيا ممثل بجمهورية جزر القمر المتحدة، ووسط إفريقيا ممثل بجمهورية إفريقيا الوسطى.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن افتتاح هذه القنصليات يعد “التفاتة سياسية ودبلوماسية ذات دلالة رمزية”، كما “يأتي لتعزيز حقيقة أن الصحراء مغربية بالقانون وبالتاريخ، وبإرادة ساكنتها وبدعم المنتظم الدولي وأصدقاء المغرب”.
وأضاف أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية بكل من العيون والداخلة يعطي دفعة قوية للدينامية الإيجابية التي تعرفها مؤخرا قضية الوحدة الترابية للمملكة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا في هذا الصدد بالقرار الذي أعلنت عنه بوليفيا هذا الأسبوع، والمتعلق بسحب اعترافها بـ”الجمهورية” المزعومة، و”قطع كل علاقاتها” مع هذا الكيان الوهمي.
وعلى صعيد متصل، أشار الوزير إلى مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، مشيرا إلى أن مشروعي القانونين يأتيان لتكريس سيادة المغرب على “مياهه الإقليمية من طنجة إلى الكويرة، كما يمارسها منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وذكر بأن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.