بين القانون والسياسة.. ما الجديد في محاكمة بعيوي والناصري؟

الرباط اليوم

في ليلة طويلة امتدت حتى الخامسة صباحًا من يوم السبت 30 نونبر، شهدت قاعة محكمة الاستئناف جلسة استثنائية للنظر في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا، والمعروفة إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء”. الجلسة التي يتابع فيها كل من عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، إلى جانب متهمين آخرين، ركزت بشكل رئيسي على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين.

خلال الجلسة، طعن فريق الدفاع في قانونية المحاضر التي أعدتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واستندت المرافعات إلى التشكيك في شرعية تسجيلات المكالمات الهاتفية التي استُخدمت كأدلة في القضية. واعتبر الدفاع أن هذه التسجيلات لم تلتزم بالمقتضيات القانونية، خصوصًا المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.

في المقابل، ردت المحكمة بحسم، مؤكدة أن تسجيل المكالمات بين سعيد الناصري والحاج بن إبراهيم يوم 10 مارس 2023، جرى وفقًا للقانون. وأوضحت المحكمة أن الأمر صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد ملتمس تقدمت به النيابة العامة في 10 فبراير 2023. وأكدت المحكمة أن الإجراءات المتبعة احترمت تمامًا مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مما يدحض أي ادعاءات بعدم قانونيتها.

كما رفضت المحكمة مزاعم الدفاع حول وجود تشابه بين هذا الملف وملفات أخرى، مشددة على أن الملف الحالي يحمل قرارًا واضحًا وصريحًا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بما يؤكد خصوصيته القانونية واستقلاليته عن القضايا الأخرى.

في ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 6 ديسمبر 2024، لمنح الأطراف الوقت الكافي لاستكمال دراسة الملف والرد على الدفوع الشكلية. ومع تأجيل القضية، يبقى الرأي العام متابعًا عن كثب لتطورات هذا الملف الشائك الذي يجمع أسماء بارزة ويطرح تحديات حقيقية أمام القضاء المغربي.

القضية تمثل اختبارًا مهمًا للنظام القضائي المغربي في تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمان العدالة، حيث تُسلط الأضواء على مدى التزام الإجراءات القانونية ودقة تنفيذها، في وقت ينتظر فيه الجميع حكمًا يعكس نزاهة واستقلالية القضاء.