تحضير لائحة الولاة والعمال الجدد.. خطوة أولى نحو تعديل حكومي مرتقب

الرباط اليوم

تترقب الساحة السياسية في المغرب تعديلاً حكوميًا قد يكون وشيكًا، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عنه عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المملكة نهاية أكتوبر الجاري. تشير مصادر مطلعة وأخرى إعلامية إلى أن المجلس الوزاري المنتظر، الذي سيترأسه الملك محمد السادس في الأيام المقبلة، قد يكون الأخير لحكومة عزيز أخنوش بشكلها الحالي، مما يمهد الطريق لتغييرات محتملة في صفوف الحكومة.

ومن المتوقع أن تتم الزيارة الرسمية لماكرون يومي 28 أو 29 أكتوبر، حيث سيصحب معه مجموعة من الوزراء الفرنسيين الجدد. هذه الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع نظرائهم المغاربة في مجالات مختلفة، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويُعتقد أن هذه الخطوة قد تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في التعاون بين المغرب وفرنسا، وتأتي في وقت يشهد فيه المغرب تحولات سياسية واقتصادية كبرى.

الحديث عن تعديل حكومي ليس بجديد، حيث كان موضوعًا للنقاش داخل أروقة التحالف الحكومي الذي يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. وعلى الرغم من أن التعديل تأجل أكثر من مرة، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب حدوثه، خاصة بعد الانتهاء من محطات تنظيمية مهمة داخل الأحزاب الحاكمة، بالإضافة إلى التغييرات التي قد تطال بعض العمال والولاة في الأقاليم والجهات، حيث تشير المعلومات إلى أن لائحة الولاة والعمال الجديدة باتت جاهزة للتنفيذ.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش سبق وأن أشار في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن الحكومة وصلت إلى منتصف ولايتها، وهو ما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الحكومية لتتماشى مع المتغيرات الراهنة. ويُتوقع أن يهدف التعديل المرتقب إلى تعزيز أداء الحكومة لمواجهة التحديات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، حيث تواجه المملكة تحديات تتعلق بالتنمية والاستثمار وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

إن هذا التعديل الحكومي المتوقع يعكس الرغبة في ضخ دماء جديدة في الحكومة المغربية، بما يواكب التحديات الراهنة ويعزز فعالية الحكومة في إدارة الملفات الحيوية للمملكة.