تغييرات جذرية في نظام الصفقات العمومية.. تقليص مدة الإعلان إلى 10 أيام
الرباط اليوم
أقدم المشرع المغربي على إعادة هيكلة نظام الصفقات العمومية بالكامل، بهدف تحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق. بموجب الإصلاحات الجديدة، تم تحديد سقف مالي لصفقات الأشغال عند 10 ملايين درهم بدون الضرائب، فيما وُضع حد أقصى لصفقات التوريدات والخدمات بمليون درهم، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم أفضل وتوزيع عادل للفرص الاقتصادية.
هذا النظام المعدّل لا يقتصر فقط على تبسيط الإجراءات المالية، بل يركز أيضًا على دعم الاقتصاد المحلي وتقديم ضمانات مالية قوية للمشاريع. ويهدف إلى تحسين عملية تقييم العروض، مما يساعد في خلق بيئة تنافسية شفافة وفعالة.
ومن أجل تسريع عملية إبرام الصفقات وتسهيلها، تم إدخال نظام “طلب العروض المفتوح المبسط”، الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو توفير حلول مرنة. أبرز هذه التغييرات هو تقليص مدة الإعلان من 21 أو 40 يومًا إلى 10 أيام فقط، مما يضمن مرونة أكبر وسرعة في تلبية الاحتياجات العاجلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة.
