حرب انتخابات 2026 تبدأ مبكرًا: من يقود حكومة المونديال؟

الرباط اليوم
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، تتزايد التساؤلات حول هوية الحكومة التي ستتحمل مسؤولية إنجاح المشاريع الكبرى المتعلقة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030. في هذا السياق، تبدو الأحزاب السياسية، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، في سباق مبكر نحو كسب ثقة الناخبين، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها.
على رأس هذه الأحزاب، يأتي حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، الذي يطمح لتشكيل حكومته الثانية، ما سيكون سابقة في التاريخ السياسي المغربي. غير أن هذا الطموح يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الانتقادات الواسعة الموجهة لأدائه الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة. فأسعار الخضر، اللحوم، والأسماك، التي ترتبط بشكل مباشر بحقيبته الوزارية السابقة في وزارة الفلاحة، باتت محوراً للانتقادات، حيث يرى الكثيرون أن فشله في ضبط هذه القطاعات كوزير استمر معه كرئيس للحكومة، مما يُلقي بظلال من الشك على قدرته على قيادة المرحلة المقبلة.
في المقابل، يظهر حزب الاستقلال، الذي يدير أهم قطاعين مرتبطن بتنظيم كأس العالم: التجهيز و النقل، يبدو كأحد أكثر الأحزاب استقرارًا وجاهزية لدخول انتخابات 2026 بثقة كبيرة. نجاحه في إصلاح بيته الداخلي عقب المؤتمر الأخير الذي جمع بين نزار بركة وحمدي ولد الرشيد أعاد للحزب قوته ووحدته، ما أثمر عن خطوات سياسية بارزة مثل ترؤس محمد ولد الرشيد لمجلس المستشارين، ودخول قيادات معروفة في التعديل الحكومي الأخير كقيوح وحجيرة. هذا الاستقرار يمنح الحزب فرصة قوية للمنافسة، مع تقديم نفسه كبديل قادر على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فهو يواجه صعوبات داخلية كبيرة، حيث عانى من سلسلة من الهزات التي أضعفت صورته أمام الناخبين، أبرزها اعتقال قيادات بارزة في قضايا تتعلق بالمخدرات وخيانة الأمانة. ورغم الجهود التي تبذلها القيادة الثلاثية المكونة من فاطمة الزهراء المنصوري، محمد بن سعيد، وفاطمة السعيدي لإصلاح الوضع الداخلي، إلا أن الحزب لا يزال يواجه تحديات تجعل مستقبله السياسي غير واضح.
في الوقت ذاته، تبدو أحزاب المعارضة وكأنها اختفت من المشهد السياسي، وربما تنتظر ما قد يجود به عليها حزب عزي اخنوش لتقويتها في الدوائر الانتخابية ضد منافسيه الأقوياء. الحركة الشعبية، بقيادة محمد أوزين، لم تسجل أي معارضة بارزة لحكومة أخنوش في السنة الأخيرة، ما يطرح تساؤلات حول دورها الحقيقي في المرحلة المقبلة. وبالنسبة للعدالة والتنمية، يبقى السؤال: هل سيتمكن عبد الإله بنكيران من استعادة الزخم السياسي للحزب وتشكيل أغلبية قوية بعد سنوات من التراجع؟
من جهة أخرى، تشير بعض التحليلات إلى احتمالية دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تحالف مع التجمع الوطني للأحرار إذا نجح عزيز أخنوش في تشكيل حكومته الثانية. هذا التقارب قد يمنح الاتحاد الاشتراكي فرصة لتعزيز حضوره البرلماني والمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالمونديال.
في ظل هذه الصورة المعقدة، تبدو الانتخابات التشريعية لعام 2026 محطة فاصلة في المشهد السياسي المغربي، ليس فقط لأنها ستحدد من يقود الحكومة المقبلة، بل لأنها ستشكل رهانًا كبيرًا على قدرة الفائز على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الالتزام بإنجاح تنظيم كأس العالم 2030.