حركة “ضمير” تؤيد المساواة في الإرث
في ردها على الجدل المثار حول قضية المساواة بين الإناث والذكور في الإرث، بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، قالت حركة “ضمير” إن المطالبة بتلك المساواة “تمليها الضرورات والعلل الاجتماعية التي ينبغي أن يدور معها الحكم الشرعي وجودا وإثباتا”.
وأضافت الحركة، في بلاغ لها توصلت به “هسبريس”، أن الواقع المادي والاجتماعي والدستوري، الذي يعيشه المغرب، “يفرض تحرير الاجتهاد والنظر في العلل التي توجب الأحكام، رفعا للضرر وجلبا للمنفعة، وتحقيقا للعدل والإنصاف”، على أن “مبدأ الإسلام في التشريع هو تحقيق المصلحة ودفع المضرة، والحكم الشرعي يدور مع علته وجوداً وعدماً، ويبطل الاستنجاد بمقولة لا اجتهاد مع النص”.
وفيما أوردت “ضمير” أن وثيقة “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحتاج إلى “تمحيص فحواها ومراميها”، شددت على موقفها المعبر سابقا عن “ضرورة مراجعة قوانين الإرث”، معتبرة أن الأمر مرتبط بـ”التطورات السوسيولوجية المستجدة في بلادنا، وفي مقدمتها ما يمس أوضاع المرأة”.