حزب الاستقلال يثمن المبادرة الملكية لمراجعة مدونة الأسرة.. تعزيز للأسرة المغربية وإرساء العدالة الاجتماعية
الرباط اليوم
في اجتماعها الذي عُقد مساء يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام نزار بركة، عبّرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها بالمبادرة الملكية الرائدة المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة. الاجتماع الذي جاء بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، خصص لمناقشة مضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن هذا الموضوع، وأكد على عدد من المواقف والتوجهات الداعمة لهذا الورش الإصلاحي الكبير.
أثنت اللجنة التنفيذية على حرص جلالة الملك محمد السادس على تعزيز مكانة الأسرة المغربية كركيزة أساسية للمجتمع، مشيرة إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل استمرارية لإصلاح سنة 2004 الذي حقق نقلة نوعية في حقوق النساء والنهوض بأحوالهن. وأكدت اللجنة أن هذه المراجعة تستجيب للتحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، وتنسجم مع الثوابت الدستورية للمملكة.
كما أكدت اللجنة التنفيذية إشادتها بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها جلالة الملك، مشيرة إلى الدور البارز للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والتي ضمت في عضويتها الوزيرة السابقة عواطف حيار. وأوضحت أن الهيئة نجحت في فتح حوار واسع مع مختلف المتدخلين، وصياغة مقترحات تستجيب لتطلعات المغاربة، مع مراعاة الرأي الشرعي والإطار القانوني.
نوّه الحزب بالرؤية المتجددة التي دعا إليها جلالة الملك، مشيداً بتوجيهاته للمجلس العلمي الأعلى لتعميق البحث في القضايا الفقهية المتعلقة بالأسرة. وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذا النهج يعكس روح الاجتهاد البناء الذي يواكب متطلبات العصر، ويضمن تحقيق العدالة والمساواة في إطار القيم الإسلامية السمحة.
دعا الحزب إلى توفير البنيات التحتية الملائمة، وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ أحكام المدونة الجديدة. كما أشار إلى ضرورة وضع سياسات عمومية تركز على تمكين النساء اقتصادياً، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأمهات والأطفال.
كما رحب حزب الاستقلال بالدعوة الملكية للتواصل مع الرأي العام بخصوص مستجدات مراجعة المدونة. وأكد انخراطه في هذه المبادرة عبر إعداد برامج توعوية تهدف إلى تمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية.
