زيادة أسعار الغاز بنسبة 11%: كيف يؤثر ذلك على المواطن المغربي؟

الرباط اليوم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة عن ارتفاع أسعار الغاز بنسبة تقارب 11 في المائة في شهر يونيو 2024، في وقت بلغ فيه مستوى التضخم السنوي 2.4 في المائة، رغم تأكيد الحكومة بقيادة عزيز أخنوش على نجاح إجراءاتها في السيطرة على التضخم.

وتأتي هذه الأرقام بعد تصريحات رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين في 9 يوليوز 2024، حيث توقع انخفاض مستوى التضخم إلى ما دون 1.5 في المائة خلال هذه السنة. إلا أن المذكرة تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم شهريًا وسنويًا بسبب الغلاء المستمر في أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بـ 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، نتيجة زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ 0.3 في المائة. وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا بـ 4.5 في المائة، واللحوم بـ 2.2 في المائة، بينما تراجعت أسعار الخضر بـ 1.6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ 1.2 في المائة.

أشارت المذكرة إلى تسجيل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1.8 في المائة، والرشيدية بـ 1.5 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في القنيطرة والداخلة بـ 0.3 في المائة، وفي طنجة بـ 0.1 في المائة.

تثير هذه الأرقام تساؤلات حول فعالية السياسات الحكومية في السيطرة على التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ورغم التأكيدات الرسمية، يبدو أن الأسعار لا تزال تشهد زيادات متواصلة، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين، ويضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لتحقيق وعودها بخفض التضخم إلى مستويات مقبولة.a

يظل التضخم وارتفاع الأسعار من القضايا الملحة التي تتطلب جهودًا حكومية مكثفة لضبطها. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون الإجراءات الحكومية القادمة كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؟