زيادة التضخم وتراجع البروتين: كيف تأثر النظام الغذائي للمغاربة؟

الرباط اليوم

تواجه المغرب تحديات اقتصادية خطيرة بعد جائحة كوفيد-19، حيث أدت هذه الصعوبات إلى عواقب وخيمة على المغاربة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. تراجعت توفر الأغذية في السوق المحلي، بينما تتزايد حالات الجوع وتستمر واردات الأغذية باهظة الثمن في الارتفاع.

تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) إلى اتجاهات مقلقة في السنوات الأخيرة، والتي كان لها تأثير كبير على الحياة اليومية للمغاربة. وعلى الرغم من أن البنك الدولي يُظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب مستمر في النمو وأن الشركات الكبرى تزدهر، إلا أن أزمة التضخم الحادة في البلاد أدت إلى إحصاءات مقلقة.

ارتفعت تكلفة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما لم يقلل فقط من الدخل المتاح للمغاربة، بل أدى أيضًا إلى زيادة في سوء التغذية بين الفئات الأكثر تحديًا اقتصاديًا. هذا الاتجاه يهدد بإلغاء عقود من النجاح الذي حققته المغرب في مكافحة سوء التغذية، والذي بلغ 1.3 مليون شخص في الفترة 2017-2019.

بدأت هذه الإحصاءات في التدهور بعد جائحة كوفيد-19. ففي العام التالي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى 1.5 مليون، وفي السنة التالية ارتفع إلى 1.9 مليون، ثم إلى 2.4 مليون في السنة التالية. الآن، وصل العدد إلى 2.6 مليون، مما يُظهر أن الزيادة في سوء التغذية مستمرة ولكن بوتيرة أبطأ.

لا يزال من غير الواضح إلى أي درجة أدت هذه الزيادة الكبيرة في سوء التغذية إلى انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، حيث لا تتوفر بيانات من منظمة الأغذية والزراعة بشأن هذا الموضوع.

اتجاه آخر مقلق هو انخفاض متوسط توفر البروتين المتاح للمغاربة، وكذلك كمية اللحوم، الألبان، الأسماك، أو البيض التي يمكن للمغاربة تحمل تكلفتها. فقد انخفض متوسط البروتين اليومي الذي كان متاحًا للمغاربة من 102.4 جرام في الفترة 2017-2019 إلى 99.2 جرام في هذا العام. وانخفضت قدرة المغاربة على شراء المنتجات الحيوانية من 31.8 جرام يوميًا قبل الأزمة إلى 29.2 جرام حاليًا.

تواجه الحكومة المغربية وضعًا صعبًا، حيث يستمر عدد السكان في النمو بينما لم يزداد حجم الأراضي الزراعية المتاحة منذ عام 1979. وفي الوقت نفسه، تشكل الصادرات الزراعية أكثر من خمس العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد لاستيراد الطاقة بشكل ضخم.

وفي الوقت الذي تستمر فيه صادرات المغرب من المنتجات الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه (كالطماطم، الأفوكادو، الحمضيات، والتوت) في النمو وسط أزمة مائية متزايدة، فقد تضاعفت صادرات الفاكهة المغربية بين 2016 و2021، وأصبح المغرب الآن رابع أكبر مصدر للطماطم في العالم.

وفي الوقت نفسه، يستورد المغرب أكثر من 610 مليون دولار من الغذاء من الولايات المتحدة، وكشف الصراع الروسي-الأوكراني اعتماد البلاد على الموردين الأجانب للحبوب والقمح اللازمين لإنتاج الخبز، وهو عنصر أساسي في معظم الأطباق المغربية.

لمكافحة الآثار التغذوية لأزمة التضخم في المغرب، توصي منظمة الأغذية والزراعة بتنفيذ سياسات لمكافحة انعدام الأمن الغذائي المتزايد. إحدى تلك التوصيات التي نفذتها المغرب بالفعل هي زيادة توفر الأسمدة لتعزيز الإنتاج الزراعي. التوصية الثانية تركز على تحديث الزراعة، وهو المحور الأساسي لمنظمات مغربية وجامعات رائدة مثل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P).

كما توصي منظمة الأغذية والزراعة الحكومة بتعزيز أطر السياسات الخاصة بها لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وكذلك تعزيز البرامج التي تشجع على تناول غذاء أفضل وبرامج الحماية الاجتماعية.