زيت الزيتون في المغرب: من مصدر إلى مستورد.. أين هو المخطط الأخضر؟

الرباط اليوم

تشهد أسعار زيت الزيتون في المغرب ارتفاعًا مستمرًا، حيث من المتوقع أن يصل سعر اللتر إلى 150 درهمًا في الموسم المقبل، مما دفع وزارة الفلاحة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من تأثير هذه الأزمة على المواطنين. وأفادت مصادر مطلعة أن الوزارة أعطت الضوء الأخضر لبدء استيراد زيت الزيتون من الخارج في محاولة لخفض الأسعار المتزايدة.

يأتي هذا القرار في ظل الطلب المتزايد على زيت الزيتون والضغط الاقتصادي الذي يثقل كاهل المستهلكين، خاصة بعد أن تجاوز سعر اللتر في بعض المناطق حاجز 150 درهمًا. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة نقص المعروض وضمان توفر الزيت بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وسط التحديات المناخية والبيئية التي تواجه القطاع الزراعي في البلاد.

ومع هذه التطورات، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول فعالية السياسات الزراعية التي تبنتها البلاد في السنوات الأخيرة. أين هو “المخطط الأخضر” الذي كان يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية، بما في ذلك الزيتون؟ كيف تحوّل المغرب، الذي كان يعتبر من بين أكبر مصدري زيت الزيتون، إلى بلد يحتاج الآن إلى استيراد هذه المادة الأساسية من الخارج؟

وتشير توقعات مهنية إلى أن الاستيراد من دول منتجة رئيسية مثل إسبانيا، إيطاليا، تونس، وتركيا قد يصبح أمرًا ضروريًا إذا استمر الوضع على ما هو عليه. هذه الدول تعتبر من أبرز منتجي زيت الزيتون على مستوى العالم، ومن شأن استيراد منتوجاتها أن يساعد في تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الضغط عن المستهلك المغربي.

يأتي هذا التحرك الحكومي في إطار جهود أوسع لدعم السوق المحلي في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، الذي أثر على الكثير من الأسر المغربية. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان توفر الزيت بجودة عالية وأسعار مناسبة، رغم الظروف المناخية الصعبة والتقلبات الاقتصادية العالمية.

فهل سيكون هذا الإجراء المؤقت كافيًا لتهدئة الأسعار؟ أم أن الحلول الدائمة تكمن في تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي؟