وكانت عناصر فرقة الأخلاق العامة قد داهمت أكثر من المناطق التي تترد عليها المتهمة، لتسقط في يد الشرطة بعد إخبارية تفيد تواجدها في الشارع العام وتم توقيفها بعدما كان مبحوتا في قضية تتعلق بالوساطة في البغاء واستدراج قاصرات إلى فيلا راقية يرتادها إماراتيون، كما أوردت يومية “الصباح” في عدد يوم غد الإثنين.
وحسب أبحاث الضابطة القضائية فإن الموقوفة استطاعت تكوين شبكة مختصة في القوادة واستدراج الفتيات بعدما اكتسبت ثقة الزبناء حيث أن الخليجيين يتصلون بها قبل قدومهم للمغرب.
وعرفت جلسات محاكمة “الوسيطة” سجالا حينما طالب دفاعها بإحضار القاصرات اللائي تحدثت عنهن محاضر الأبحاث التمهيدية، مؤكد أن موكلته ذهبت ضحية تصفية حسابات بين وسطاء في عالم القوادة.
وقد قامت المتهمة بنفي الأقوال المنسوبة إليها بمحاضر الأبحاث التمهيدية، مشيرة إلى أنها تجهل المساطر القانونية التي أوقفت بموجبها، بعد ذكر اسمها إثناء التحقيق مع موقوفين في قضايا أخرى، كما أوردت يومية”الصباح”.
وقد اعترفت أمام المحققين بواسطتها في البغاء مقابل مبالغ مالية تقدر ب 1000 درهم، كما أقرت باسم وسيطة أخرى مبحوث عنها على الصعيد الوطني.
حسب معطيات”الصباح” فإن المتهمة تتوفر على سابقة في مجال القوادة، حيث أدينت سنة 2013 بعقوبة حبسية من قبل المحكمة الابتدائية بالبيضاء، وبعد ذلك تورطت في فضائح جديدة أصدرت في حقها مسطرة بحث على المستوى الوطني.