الرباط اليوم
يرتقب أن تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، في المقترح المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وحسب الدراسة، التي أنجزها في وقت سابق صندوق الإيداع والتدبير، فإن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين تصل إلى 129.66 مليون درهم، أي ما يقارب 13 مليار سنتيم، منها قرابة 4 ملايير سنتيم مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين.
وينص المقترح على أنه بعد استيفاء عملية الصرف المنصوص عليها، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، والذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
ويدفع حزب الأصالة والمعاصرة، في اتجاه سحب مساهمات الدولة من الأموال التي ستوزع على باقي المستشارين، لكن باقي الفرق تبدي تحفظا أمام وضعية الصندوق، وأهلية المستشارين للحسم في مصيره.
يشار أن صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، لتفشل لجنة المالية بمجلس النواب يوم10فبراير الماضي مناورة مجلس المستشارين الرامية إلى الإنقضاض على مبلغ 13مليار ، لتقرر تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون مجلس المستشارين بتصفية صندوق المعاشات.