عجز قياسي في ميزانية الخزينة العامة للمملكة عند مطلع 2025

الرباط اليوم

افتتحت الخزينة العامة للمملكة سنة 2025 على وقع عجز مالي بلغ 3,9 مليارات درهم مع نهاية يناير، وهو تحول لافت مقارنة بالفائض الذي سجلته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي كان في حدود 2,3 مليار درهم.

بحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، فإن هذا العجز يأتي رغم تحقيق الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المستقلة لرصيد إيجابي قدره 16,6 مليار درهم، مقابل 2,3 مليار درهم كفائض للخزينة في يناير 2024.

على صعيد الإيرادات، سجلت المداخيل العادية نمواً بنسبة 21,2 في المائة لتصل إلى 33,9 مليار درهم، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، إلى جانب زيادة طفيفة في رسوم التسجيل والطوابع بـ 2,5 في المائة. بالمقابل، شهدت الرسوم الجمركية انخفاضاً حاداً بلغ 15,2 في المائة، بينما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المائة.

رغم هذا التحسن في الإيرادات، فإن النفقات العادية قفزت بشكل حاد بنسبة 75,7 في المائة، مدفوعة بارتفاع كبير في نفقات السلع والخدمات بـ 79,6 في المائة، وارتفاع تكاليف فوائد الدين بـ 4 في المائة. كما شهدت المبالغ الضريبية المستردة والتسديدات الصافية ارتفاعاً صاروخياً بنسبة 199,2 في المائة، مما زاد من الضغوط المالية على الخزينة.

بلغت النفقات العامة مع نهاية يناير 55,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً مهولاً بنسبة 50,1 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة زيادة نفقات التشغيل بـ 80,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 4,9 في المائة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 2,2 في المائة.

أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بلغت 33,3 مليار درهم، بينما وصلت نفقاتها إلى 16,8 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق فائض قدره 16,5 مليار درهم. في سياق متصل، سجلت مرافق الدولة المستقلة إيرادات بقيمة 147 مليون درهم، أي بزيادة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

هذا العجز القياسي في بداية السنة يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المالية العمومية على ضبط إيقاع النفقات خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والتزامات الدين. فهل ستتمكن الحكومة من إعادة التوازن إلى الميزانية، أم أن سنة 2025 ستشهد ضغوطاً مالية غير مسبوقة؟