عطلة أمومة أطول وعمل عن بُعد.. تعديلات جديدة مرتقبة في مدونة الشغل

الرباط اليوم

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تعديل عدد من مقتضيات مدونة الشغل، في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية للأجيرات وتحسين ظروف اشتغالهن، خاصة خلال مرحلتي الحمل والولادة.

ويقترح النص مراجعة نظام عطلة الأمومة من خلال تمديد مدتها إلى 20 أسبوعاً بالنسبة للمولودين الأول والثاني، مع رفعها إلى 22 أسبوعاً ابتداءً من المولود الثالث أو في حالات الولادة المتعسرة، فيما تصل إلى 24 أسبوعاً عند ولادة التوائم. كما يشترط المقترح تخصيص ما لا يقل عن 14 أسبوعاً من هذه المدة لفترة ما بعد الولادة، بما يضمن للأم والمولود رعاية صحية واجتماعية أفضل.

ومن بين المستجدات التي جاء بها المقترح أيضاً، منح الأجيرة الحامل إمكانية توقيف عقد الشغل قبل ستة أسابيع من الموعد المتوقع للوضع، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا استدعت حالتها الصحية ذلك، فضلاً عن ضمان استفادتها الكاملة من عطلة الأمومة القانونية حتى في حالة الولادة المبكرة.

كما يتجه المقترح إلى تعزيز التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، عبر تمكين الأمهات العاملات من الاستفادة من فترة إضافية قد تصل إلى 90 يوماً لرعاية المولود بعد انتهاء عطلة الأمومة، مع فتح المجال أمام اعتماد صيغ مرنة للعمل، من قبيل العمل عن بُعد أو الدوام الجزئي، بناءً على اتفاق بين المشغل والأجيرة ووفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وفي الجانب الزجري، يدعو المقترح إلى تشديد العقوبات المفروضة على المشغلين المخالفين لهذه المقتضيات، من خلال رفع قيمة الغرامات لتتراوح بين 30 ألفاً و50 ألف درهم، خصوصاً في حالات فصل الأجيرة الحامل أو النفساء تعسفياً، أو تشغيلها خلال فترة إجازة الولادة، أو الامتناع عن تطبيق الحقوق المرتبطة بتوقيف عقد الشغل وحماية الأمومة.