فضائح التدبير بالرباط: فدرالية اليسار تطالب بمحاسبة أغلالو والصديقي

الرباط اليوم

أصدر فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط دعوة للنيابة العامة لتفعيل المساءلة القانونية ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين فيما وصفه بـ”التسيب وهدر المال العام”. وشدد الفريق على ضرورة ملاحقة المسؤولين، بدءًا بالرئيسين السابقين للجماعة، محمد الصديقي (العدالة والتنمية) وأسماء أغلالو (التجمع الوطني للأحرار)، إضافة إلى كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات.

وفي بلاغ للفريق، أشار إلى أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة يؤكد المخاوف التي أثارها الفريق سابقًا بشأن سوء إدارة هذه الموارد، لا سيما مشكلة الموظفين الأشباح، التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الفريق أنه سيقترح إدراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لمناقشة نتائج التقرير ووضع خطة المكتب الحالي لإجراء إصلاحات جذرية على هذه التجاوزات.

وأشار التقرير إلى أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب نحو ثلثي الموظفين تقريبًا عن مقرات عملهم. وكشف التقرير عن دفع أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين، وصرف الخزينة العامة للمملكة أجورًا من ميزانية الجماعة لأشخاص غير مدرجين على قائمة موظفي الجماعة. كما أظهر التقرير أن 436 موظفًا تم نقلهم إلى ولاية الرباط مع استمرار الجماعة في دفع أجورهم التي تتجاوز 35 مليون درهم سنويًا.

وبحسب ما أورده التقرير، فقد تم تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يسمح له، وفقًا للقانون، بتولي هذا المنصب، كما تبين أن بعض رؤساء الأقسام حصلوا على سيارات للخدمة رغم تلقيهم تعويضات مالية عن التنقل ضمن أجورهم.

ومن بين الخروقات الأخرى التي أظهرها التقرير، عدم استدعاء بعض الموظفين لمقابلات التعيين في المناصب رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، وتزوير درجات موظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، وعدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.