قرار تاريخي.. مجلس الأمن يحسم الموقف: دعم صريح وواضح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الرباط اليوم

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، قراراً جديداً يُكرّس تحولاً عميقاً في مسار تسوية قضية الصحراء المغربية، من خلال تأكيده على دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه، في انسجام تام مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم المكلفة بإعداد النص، إلى جانب كوريا، فيما امتنعت ثلاث دول فقط عن التصويت، في مؤشر واضح على تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي ومصداقية مبادرته.

وجدد مجلس الأمن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في مواصلة العملية السياسية الرامية إلى تسوية هذا النزاع الإقليمي، داعياً الأطراف كافة — المغرب، والبوليساريو، والجزائر، وموريتانيا — إلى الانخراط الجاد والبنّاء في المفاوضات دون شروط مسبقة، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما شدّد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتجنّب أي أعمال من شأنها تهديد العملية السياسية، مع الترحيب بالمقترحات البنّاءة التي يمكن أن تُسهم في تعزيز المسار الأممي. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الضروري للمبعوث الشخصي، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وفق توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء النقص المسجل في التمويلات المخصصة للاجئين في مخيمات تندوف، داعياً إلى تسجيلهم وإحصائهم طبقاً للمعايير الدولية، وحاثاً المانحين على تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة.

وفي السياق ذاته، رحّب القرار بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد جولات جديدة من المشاورات بين الأطراف، معبّراً عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها استضافة هذه المفاوضات دعماً للمسار السياسي الأممي.

ويأتي هذا القرار في سياق دولي يتّسم بتزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبتنامي قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تشكّل الحلّ الوحيد الواقعي والعملي للنزاع. كما يتماشى مع توجه استراتيجي جديد لدى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الهادف إلى تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وتشجيع التقارب بين المغرب والجزائر.

ويمثل القرار الأممي الجديد منعطفاً نوعياً في مسار معالجة هذا الملف، إذ لم تعد قضية الصحراء مجرّد نزاع إقليمي، بل أصبحت جزءاً من التوازنات الجيوسياسية العالمية التي تقوم على ترسيخ الاستقرار ومكافحة النزعات الانفصالية.

ويُعتبر هذا التطور الدبلوماسي تتويجاً لجهود متواصلة يقودها الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، والتي أثمرت ترسيخ المقاربة المغربية على الساحة الدولية وكسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في القرار الأممي، تأكيداً على عدالة الموقف المغربي ومصداقية مقترحه للحكم الذاتي كحلّ نهائي وشامل للنزاع.