كيف سيغير قانون العقوبات البديلة النظام القضائي في المغرب؟
الرباط اليوم
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام العقابي وتقليص الاكتظاظ في السجون، أصدر المغرب قانونًا جديدًا يحمل الرقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية (العدد 7328). سيبدأ القانون الجديد تنفيذه بمجرد صدور النصوص التنظيمية اللازمة في غضون عام، مما يفتح الباب أمام تحولات مهمة في السياسة العقابية للمملكة.
القانون الجديد يقدم مجموعة من العقوبات البديلة التي تهدف إلى توفير حلول أكثر إنسانية وعملية للجرائم غير الجسيمة. تشمل هذه العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير علاجية وتأهيلية كالعلاج من الإدمان أو الأمراض النفسية، بالإضافة إلى تدابير رقابية مثل عدم الاقتراب من الضحية أو الخضوع لمراقبة الشرطة. كما يُعتمد نظام الغرامة اليومية كخيار بديل للسجن.
ومع ذلك، فإن القانون يستثني تطبيق العقوبات البديلة في عدد من الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والجرائم المتعلقة بالفساد المالي كالرشوة والاختلاس، والاتجار بالبشر، والجرائم العسكرية. هذا التمييز يهدف إلى ضمان أن العدالة تُطبق بحزم على الجرائم التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني والنظام العام.
القانون يتيح للمحاكم حرية استبدال العقوبات السجنية بعقوبات بديلة، وفق ضوابط وشروط معينة، بما في ذلك تقديم طلب من المحكوم عليه أو من النيابة العامة. كما يُلزم المحاكم بإجراء بحث اجتماعي حول المتهم قبل إصدار الحكم، لضمان أن تكون العقوبات متوافقة مع أهداف إعادة التأهيل وتقويم السلوك، والحد من احتمالات العودة إلى الجريمة.
تعكس هذه الخطوة تحولًا هامًا نحو نظام عدالة إصلاحي في المغرب، يعتمد على إعادة التأهيل والدمج الاجتماعي بدل العقوبات السالبة للحرية، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين العدالة والأمن المجتمعي.
