لقجع: إجراءات مالية جديدة تضمن استقرار الدين العام وتعزيز الاستثمار

الرباط اليوم

صرّح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الاثنين 13 يناير، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية أثمرت نتائج إيجابية بتحصيل إجمالي بلغ 127 مليار درهم. وأوضح أن هذا المبلغ تم توزيعه بين 77 مليار درهم من التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إلى جانب ملياري درهم من ممتلكات وموجودات بالخارج.

وأشار لقجع إلى أن المواطنين الذين بادروا بالتصريح بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في الحسابات البنكية يتمتعون بحرية كاملة في التصرف فيها، سواء في الاستثمار أو اقتناء العقارات، مؤكداً التزام الإدارة الضريبية بضمان سرية هذه التصريحات وعدم مراجعتها مستقبلاً. الهدف، وفق لقجع، هو تعزيز الثقة وتشجيع المزيد من الملزمين على الانخراط في هذه المبادرة الطوعية.

وأضاف الوزير أن تطبيق نسبة 5 في المئة المنصوص عليها في قانون المالية الجديد من شأنه أن يوفر موارد إضافية تُقدر بـ6 مليارات درهم، ما يدعم الجهود لتعزيز هيكلة الاقتصاد الوطني، ويواكب متطلبات الاستثمارات المتزايدة.

في سياق متصل، أوضح لقجع أن هذه التدابير ستساهم في خفض عجز الميزانية لعام 2024 إلى 4 في المئة، مع السعي إلى تقليصه تدريجياً ليصل إلى 3 في المئة بحلول عام 2026. كما أشار إلى أن ذلك سيُحافظ على استقرار مديونية الخزينة العامة عند مستوى 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُعد خطوة أساسية لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة الضريبية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويدفع عجلة الاستثمار.