الرباط اليوم
طمأنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، المقترضين المغاربة، معلنة عن تأجيل الاقتطاعات المتعلقة ببعض القروض لثلاثة أشهر، دعما منها للأسر المتضررة من تداعيات وباء كورونا.
وقررت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأحد، تأجيل أقساط قروض السكن والاستهلاك لمدة 3 أشهر، موضحة أن قرار التأجيل سيصبح ساريا في الحالة التي يتقدم المعني بالأمر بطلب رسمي إلى الوكالة البنكية التي يتعامل معها.
وبحسب التجمع البنكي، فإن تطبيق هذه التدابير الجديدة سيكون اعتباراً من غد الاثنين، مؤكدا أن استيفاء أقساط القروض سيؤجَّل، بطلب من العميل من شهر مارس حتى نهاية يونيو المقبل من دون مصاريف أو غرامات تأخير.
وفي بيان لها، ذكرت المجموعة المهنية للبنوك أن قرار تأجيل الاقتطاعات جاء تفعيلا لتدابير دعم الأسر والمقاولات في إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تطبيقا لالإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات كوفيد 19.
ووفق ذات المصدر، فقد تقرر أيضاً تقديم قروض إضافية للشركات المتضررة من تداعيات الفيروس الجديد، من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين، مضيفاً أن هذه القروض قابلة للسداد في نهاية العام الجاري علي أبعد تقدير، كذلك إن سعر الفائدة المطبقة عليها يحدد تبعاً لسعر إعادة التمويل للبنك المركزي، مضافة إليه 200 نقطة أساس (2 في المائة).
ويأتي إعلان التجمع المهني للمصارف هذه التدابير، بعد الانتقادات اللاذعة التي تلقتها من من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي قال رئيسه إن “البنوك لا تواكب الأزمة الراهنة، بينما تواجه الشركات صعوبات في الوفاء بالديون وتوفير السيولة المالية، وهو ما ردّت عليه البنوك المغربية بأن ما صدر عن الاتحاد محض افتراءات لا يسندها الواقع.
وفي هذا السياق، قال التجمع البنكي إن الاتحاد العام للمقاولات يسعى إلى “زرع الهلع”، وإن القطاع البنكي لن يخضع، لأنه يعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية على بحث طرق تفعيل التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية حول تأجيل سداد أقساط الديون ومنح قروض التسيير.