محمد أوزين: قانون الإضراب خطوة للأمام رغم الانتقادات
الرباط اليوم
أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن حزبه يتبنى مواقف واضحة في المشهد السياسي المغربي، وهو ما يفسر تصويته لصالح قانون الإضراب، رغم الانتقادات التي طالته. وأوضح أوزين أن دعم الحزب لهذا القانون ليس بالأمر الجديد، مشيراً إلى أن الحركة الشعبية كانت قد ساهمت في وضعه قبل سنوات.
وفي سياق ردّه على الانتقادات الموجهة للحزب عقب هذا التصويت، عبّر أوزين عن استغرابه من حجم الجدل المثار حول القانون، معتبراً أن “الغالبية العظمى من المغاربة لم يطلعوا عليه بشكل دقيق، ومع ذلك يخوضون في نقاشه”. وأضاف أن الحزب كان بإمكانه رفض القانون، لكنه فضّل اتخاذ موقف مسؤول بعيداً عن أي مزايدات، خاصة أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، تواصل مع الحزب وناقش معه تفاصيل القانون، مع إدخال تعديلات مقبولة خلال مرحلتي التصويت في البرلمان.
وبالنسبة لمضمون القانون، شدد أوزين على أنه سيضع حداً لحالات الفوضى التي شهدتها بعض القطاعات، مثل مشاهد “جرّ الأطباء والأساتذة”، معتبراً أن القانون الجديد، رغم ما قد يعتريه من نقائص، يظل متقدماً بالمقارنة مع التشريعات الدولية. وأضاف أن أي قانون ليس مثالياً، لكنه خطوة أولى يمكن البناء عليها وتعديلها مستقبلاً حسب الحاجة، بدلاً من استمرار الفراغ القانوني الذي استمر لعقود.
أما بخصوص الجدل حول ترشح محمد مبدع لرئاسة لجنة العدل والتشريع، رغم متابعته قضائياً، كشف أوزين أن الحزب لم يكن مؤيداً لهذه الخطوة، حيث نصح قياديوه مبدع بعدم الترشح بسبب حساسية موقفه القانوني. غير أن الأخير أصرّ على قراره، مبرراً ذلك بأنه لا يواجه أي إشكالات قانونية خطيرة، وأنه يخضع فقط لاستفسارات روتينية. لكن مع تطور الأمور واستدعائه مجدداً، قرر تقديم استقالته من المنصب.
