الرباط اليوم
علمت “الرباط اليوم” أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تستعد لمناقشة مشروع قانون يسعى إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تشديد المراقبة على استيراد أو تصدير المواد التي يمكن أن تستعمل في إنتاجها. ويأتي مشروع قانون “مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها”، في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه يتم تعريف السلع ذات الاستعمال المزدوج بـ”البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها أو في إنتاج الأسلحة أو الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها”.
وينص مشروع مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل على مجموعة من العقوبات الثقيلة. فالمادة 32 تنص على عقوبة بغرامة تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين درهم ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير، أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيتها.
نفس هذه العقوبة تطبق على من يصدر أو يحاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير أولئك المدرجين في ترخيص التصدير. كما تشمل العقوبة من استورد أو حاول استيراد سلعة من السلع الواردة في القائمة المنصوص عليها في القانون دون التوفر ترخيص الاستيراد المطابق أو بترخيص استيراد حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته.
وسيتم بموجب القانون إحداث لجنة للسلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها. وتتولى اللجنة إبداء رأيها في شأن منح وتعديل تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها أوهما معا، وإبداء رأيها في شأن منح تراخيص استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج. كما تختص في إبداء رأيها في شأن إعداد وتحيين قائمة السلع ذات الاستعمال المزدوج، وفي شأن قائمة البلدان التي يمكن أن تكون موضوع ترخيص.
وتتولى هذه اللجنة أيضا اقتراح كل التدابير التي يمكن أن تساهم في حسن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وإبداء رأيها في شأن كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له علاقة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها، ودراسة كل مسألة تعرض عليها من قبل السلطة المختصة تتعلق بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة