الرباط اليوم
تطرح المعطيات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المقبلة احتمال إسناد وزارة العدل إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما يبرز اسم حسن الدرهم لتولي حقيبة الصيد البحري باسم حزب التقدم والاشتراكية، في انتظار الحسم في توزيع المسؤوليات داخل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وبحسب مصادر “الرباط اليوم” يبدو لشكر من الأسماء المرجحة لتولي وزارة العدل، وهو احتمال يمنح مشاركة الاتحاد الاشتراكي، إذا تأكدت، ثقلاً سياسياً داخل الحكومة المقبلة، بالنظر إلى مكانة هذه الحقيبة وارتباطها بملفات الإصلاح التشريعي والحقوق والحريات.
وفي السياق نفسه، يبرز اسم حسن الدرهم، المنحدر من الأقاليم الجنوبية، ضمن الترشيحات المحتملة للإشراف على قطاع الصيد البحري باسم حزب التقدم والاشتراكية. ويضع هذا السيناريو اسمه ضمن الأسماء المطروحة لتدبير قطاع يرتبط بالتشغيل والاستثمار وتثمين الثروة البحرية.
وتفتح هذه الترشيحات النقاش حول طبيعة التوازنات التي ستقوم عليها الحكومة المقبلة، وحصة الأحزاب المشاركة فيها، إلى جانب مدى حضور القيادات السياسية والشخصيات القادمة من الأقاليم الجنوبية في تركيبتها.