من السيادة إلى التنمية: إعلان مشترك يرسخ أسس التعاون بين المغرب وفرنسا
الرباط اليوم
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، شهدت العاصمة الرباط اليوم الاثنين، توقيع إعلان تاريخي بحضور الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، والأمير مولاي رشيد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الإعلان الذي صدر عن الديوان الملكي، يؤكد الشراكة الاستثنائية بين البلدين، ويدشن مرحلة جديدة من التعاون المتين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
وأوضح البيان المشترك عزم البلدين على تعزيز العلاقات التي تربطهما، والتي تمتد لجذور تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة، لتتجه نحو مستقبل يشمل التعاون في قطاعات استراتيجية متكاملة. هذه الشراكة تطمح إلى تمكين فرنسا والمغرب من مواجهة تحدياتهما المشتركة عبر تفعيل جميع قطاعات التعاون الممكنة.
وشدد قادة الدولتين على تطلعهم إلى إطار استراتيجي شامل ومستقر للعلاقات الثنائية، يستجيب للتحولات الدولية الحالية، ويعمل على تفعيل تعاون ملموس وملحوظ في شتى المجالات. وجاء في البيان أن التعاون بين البلدين سيقوم على أسس الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، والالتزام بالاتفاقيات المشتركة، وتكريس مبدأ التشاور والتضامن بين الطرفين.
وتطمح هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف ثلاثية: التقارب السياسي والاستراتيجي بين البلدين لمواجهة التحديات الراهنة، تعميق الشراكة لخدمة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، واستمرار التعاون الثقافي والإنساني من خلال دعم القيم والانفتاح في إطار الفرانكفونية.
وتطرقت الوثيقة إلى مجموعة من القطاعات التي تم تحديدها كمجالات استراتيجية ذات أولوية للتعاون بين البلدين، تشمل الأمن الصحي، وإنتاج اللقاحات، والمياه وإدارة الموارد المائية، والزراعة، والطاقة، والتعليم، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع، والتربية والتكوين الجامعي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة والتراث والرياضة.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون في مجال الهجرة، مشددين على وضع أجندة شاملة تشمل تسهيل التنقلات الشرعية، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وتعزيز التنسيق بين دول المصدر والعبور والإقامة، بناءً على مبدأ المسؤولية المشتركة.
إقليميًا، اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون الاستراتيجي في إفريقيا، والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية، والشرق الأوسط، من أجل تشجيع المبادرات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق. وعلى الصعيد الدولي، أعربا عن التزامهما بالمساهمة في حل الأزمات العالمية، وتعزيز حماية الممتلكات المشتركة كالمناخ والبيئة.
واتفق قادة البلدين على الإشراف المباشر على تتبع تنفيذ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، وإنشاء لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ هذه الشراكة وتقديم المقترحات اللازمة لتعميقها.
وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، أكدت فرنسا موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرةً أنه الحل الوحيد العادل والدائم، مشددةً على التزامها بمواكبة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة.
بهذا الإعلان، تدخل العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة جديدة عنوانها “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل على كافة الأصعدة، واستثمار عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين البلدين لتحقيق مستقبل أفضل.
