من صناعة الجمال إلى صناعة القرار.. هل تكون سلوى أخنوش رئيس الحكومة المغربية المقبلة؟

الرباط اليوم

سلوى أخنوش الادريسي، زوجة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تُعد واحدة من أبرز سيدات الأعمال في المغرب. بفضل شغفها وحنكتها التجارية، استطاعت أن تحقق نجاحات باهرة في مجالي الأزياء والمكياج، حيث تقود مجموعة “أكسال”، التي تُعتبر من أكبر المجموعات التجارية في المغرب، وتمتلك أيضًا « Morocco Mall »، أحد أكبر مراكز التسوق في إفريقيا.

تحت مظلة “أكسال”، تحتكر سلوى أخنوش حقوق توزيع وبيع العديد من علامات الأزياء الشهيرة التابعة لمجموعة “Inditex” الإسبانية في المغرب، مثل “Zara” و”Massimo Dutti” وغيرها. وبجانب ذلك، قامت بتأسيس عدة علامات تجارية مغربية محلية، كان من أبرزها “YAN&ONE”، التي حققت نجاحًا ملحوظًا في سوق المكياج والجمال.

إلى جانب نجاحاتها المهنية، تُعرف ابنة المرحوم الحسن الإدريسي بحسها الابتكاري وإبداعها في تقديم تجارب تسوق فريدة. من خلال “Moroc Mall”، غيرت مفهوم التسوق والترفيه في المغرب، حيث يُعتبر المركز وجهة رئيسية للسياحة الداخلية والخارجية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويعكس دورها الريادي في هذا القطاع.

في ظل هذا النجاح الكبير، يُثار تساؤل حول ما إذا كانت سلوى أخنوش ستفكر في دخول غمار السياسة في المستقبل، ربما إلى جانب زوجها عزيز أخنوش. هل يمكن أن نرى يومًا ما سيدة الأعمال الناجحة هذه تتولى منصبًا سياسيًا، وربما حتى رئاسة الحكومة المغربية؟

بالرغم من أن ابنة سوس لم تعلن حتى الآن عن أي نية واضحة لدخول معترك السياسة، فإن هناك عدة عوامل قد تدفعها للتفكير في هذا الاتجاه. في المغرب، يزداد تأثير المرأة في السياسة، حيث بدأت النساء يلعبن أدوارًا رئيسية في الحياة العامة. وبالتالي، قد تكون سلوى أخنوش، بفضل خبرتها الواسعة في قيادة الشركات وإدارة المؤسسات، إضافة قوية للحقل السياسي المغربي.

مع ذلك، فإن دخول سلوى أخنوش المحتمل إلى الساحة السياسية يطرح تساؤلات حول التحديات والسلبيات المرتبطة بالخلط بين المال والسياسة. من المعروف أن القوة الاقتصادية الكبيرة قد تمنح الأفراد نفوذًا سياسيًا واسعًا، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تضارب المصالح. فعندما يتحكم الشخص في كليهما، يمكن أن يُثير ذلك شكوكًا حول نزاهة القرارات المتخذة وتأثيرها على مصلحة الوطن.

علاوة على ذلك، قد يؤدي هذا الخلط إلى تآكل الثقة العامة في الحكومة، حيث قد يُنظر إلى السياسات المتبناة على أنها تخدم مصالح فئة معينة من النخبة الاقتصادية بدلاً من مصالح الشعب بأكمله. في المغرب، حيث يحظى الاقتصاد والقطاع الخاص بأهمية كبيرة، قد يكون من الصعب الفصل بين القرارات السياسية والتجارية، مما قد يؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنمية المستدامة.

على الرغم من هذه التحديات، فإن تجربة سلوى أخنوش الطويلة في عالم الأعمال قد توفر لها منظورًا مختلفًا يمكن أن يُسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، إذا تم توجيهها بشكل سليم وشفاف. وفي حال قررت دخول عالم السياسة، فإن التحدي الأكبر أمامها سيكون كيفية تحقيق توازن دقيق بين مصالح الأعمال ومتطلبات الشأن العام.