الرباط اليوم
حسب مصادر «الرباط اليوم»، تتزايد داخل حزب الأصالة والمعاصرة مؤشرات إضعاف عدد من الأسماء المحسوبة على فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي الجديد للحزب، بعدما حصلت شخصيات تنسق معه على مواقع تعتبرها المصادر أقل من وزنها السياسي وكفاءتها، فيما وجدت أسماء أخرى نفسها خارج دائرة المسؤوليات المنتظرة.
وتضع هذه المعطيات طريقة توزيع المناصب تحت المجهر، وتفتح السؤال حول ما إذا كانت النتائج تعكس توافقات فرضتها حسابات المرحلة، أم توجهاً إلى تقليص حضور لقجع داخل الحزب عبر إبعاد المقربين منه عن مواقع التأثير.
ومن بين الأمثلة التي تستند إليها مصادر «الرباط اليوم»، حالة عادل البيطار، المحسوب على لقجع، والذي انتُخب نائباً سابعاً لرئيس مجلس النواب. وترى المصادر أن هذا الموقع لا يعكس ما يتمتع به من كفاءة، ولا ينسجم مع حجم المسؤولية التي كان يُنتظر أن تُسند إليه.
وفي السياق نفسه، تبرز حالة هشام المهاجري، الذي جرى تداول اسمه ضمن المرشحين لتولي حقيبة وزارية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، قبل أن تؤول إليه رئاسة لجنة المالية بمجلس النواب. ومع أن رئاسة هذه اللجنة تمثل مسؤولية برلمانية وازنة، فإن مصادر الجريدة تقرأ مآل مساره ضمن تراجع حظوظ بعض الأسماء المحسوبة على الدائرة القريبة من لقجع.
ولا تقف هذه القراءة عند البيطار والمهاجري؛ إذ تشير المصادر ذاتها إلى تراجع حضور أحد الوزراء السابقين، ممن كانوا يواكبون لقجع في تحركاته بمختلف الأقاليم، بعدما كان يُنظر إليه باعتباره من الأسماء القريبة منه. ولم تقدم المصادر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التراجع أو خلفياته.
وتعتبر مصادر «الرباط اليوم» أن جمع هذه الحالات يطرح سؤالاً سياسياً يتجاوز نصيب كل اسم من المناصب: هل يتعلق الأمر بإعادة ترتيب موازين القوى داخل الأصالة والمعاصرة، بما يحد من قدرة لقجع على بناء امتداد تنظيمي مؤثر؟
وحسب مصادر «الرباط اليوم»، فإن تولي فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية بات شبه محسوم، غير أن التوجه نحو تعيين شخصية أخرى وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية أثار غضبه. وتربط المصادر هذا الغضب بما قد يترتب عن توزيع المسؤوليات داخل الوزارة من تقليص لهامش تدبيره لهذا القطاع، ما يضيف تساؤلات جديدة بشأن حدود صلاحياته في التشكيلة الحكومية المرتقبة.