الرباط اليوم
بعد الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته وزارة الصحة لتدعيم الطاقة الاستيعابية لأقسام الإنعاش بالمستشفيات، وتخصيص ميزانية ضخمة لتجهيزها، أصبح من المؤكد أن الحكومة تتوجه بشكل صريح نحو مراجعة أولوياته وإعادة ترتيب الملفات الاجتماعية الحارقة التي تقض مضجع المغاربة منذ عقود من الزمن.
ويأتي على رأس هذه الملفات طبعا، ملف التطبيب والحصول على العلاج الذي كان ولا يزال موضوعا حساسا بالنسبة لغالبية المغاربة الذين لا يمتلكون تغطية صحية أو لا تسمح لهم ظروفهم المادية بالحصول على العلاج اللازم من المصحات الخاصة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن أمس خلال انعقاد المجلس الحكومي بالرباط عن عملية تأهيل واسعة للمستشفيات لتدعيم الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا بـ1640 سرير، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء عدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير. وذكر رئيس الحكومة أن التوجيهات الملكية تقضي بأن تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا.
وأضاف العثماني أنه بالموازاة مع هذا المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات، من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات. وذكّر العثماني، بطبيعة تحدي المرحلة التي يعيشها المغرب، على غرار باقي دول العالم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، معتبرا أنها مرحلة غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.
ويظهر هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة وسيكلف استثمارات ضخمة أن المغرب وضع القدم الأولى في السكة الصحيحة. فهذه هي المرة الأولى التي يحظى فيها القطاع الصحي بإنفاق عمومي بهذا الحجم الكبير.
وعلى الرغم من هذا الاستثمار لن يكون وحده كافيا لسد الخصاص في المنظومة الصحية إلا أن رمزيته ودلالته على توجه محتمل لإعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية الأساسية تبقى مسألة مهمة. وتكشف أرقام القطاع الصحي بالمغرب عن واقع مخجل. فقد كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صدر قبل أقل من سنتين أن معدل الأطباء في المغرب، لا يتعدى ستة أطباء لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 7.5 في منطقة الشرْق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلّق بالطبّ الموازي، جاء في التقرير أنّ كثافته في المغرب تبلغ 8.9 ممرّضين لكلّ 10.000 نسمة، معتبرا هذه النسبة “غير كافيّة إلى حدٍّ كبيرٍ”. وأشار التقرير إلى أنّ ما يفاقم الوضْع أنّ أكثر من 45 في المائة من الأطبّاء المغاربة يتمرْكزون في محْوَر الرّباط – الدار البيْضاء.
ولم يحقق القطاع تقدما معتبرا في مجال العلاجات الصحية الأساسية، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنها عرفت تزايدا طفيفا على مستوى البنيات التحتية الاستشفائية، حيث بلغ عدد المؤسسات الاستشفائية ما مجموعه 2.759 مؤسسة، وعدد الأسرة الاستشفائية 27.706 خلال سنة 2015. وفيما تراجعت نسبة وفيات الأطفال التي سجلت 30 حالة وفاة بالنسبة إلى كل ألف ولادة ، أوضح أن “جهودا لا يستهان بها” بذلت في مجالِ الحد من وفيات الأمهات ووفيات الأطفال، التي تقلصت إلى أكثر من النصف خلال الفترة ما بين 2004 و2010، لتصل إلى 112 بالنسبة إلى كلّ 100 ألف ولادة حيّة؛ إلا أنّ التقرير أكد أنّ الفوارق لا تزالُ قائمة ما بين الوسط الحضري والوسط القروي في هذا المجال.
هذه الأرقام المخجلة لواقع القطاع الطبي والصحي في المغرب، طفت على السطح اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها المنظومة القائمة، وخصوصا الأطباء والممرضون، إلا أن ضعف الإمكانيات وقلة التجهيزات ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، تحد من كفاءة وفعالية كل الجهود المبذولة على الرغم من أهميتها. ويضع اختبار فيروس كورونا المغرب اليوم أمام تحدي مصيري يهم مراجعة كل التوجهات التنموية التي سار عليها في السنوات الماضية من أجل توجيهها أكثر نحو المراهنة على بناء الإنسان أولا بتوفير الحقوق الأساسية التي يأتي على رأسها التعليم والصحة.
وتزامن تحدي تفشي فيروس كورونا مع سياق خاص كان المغرب يستعد فيه لإطلاق نموذج تنموي جديد. وكان الملك محمد السادس قد عين في دجنبر الماضي أعضاء اللجنة الخاصة بالنموج التنموي وكلفها بأن ترفع إليه بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.