وزارة الداخلية تُعيد تشكيل خريطة رجال السلطة

الرباط اليوم

في إطار السعي المستمر لتحسين أداء الإدارة الترابية وضمان خدمة المواطنين وفق مبادئ المساواة والإنصاف، أعلنت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، شملت 592 فردًا من هذه الهيئة، وهو ما يمثل 23% من مجموع العاملين بالإدارة الترابية. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تركز على أهمية الخدمة العمومية وضرورة تطويرها بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتهدف هذه الحركة الانتقالية إلى تحقيق التغيير الإيجابي في الإدارة الترابية عبر ضخ دماء جديدة في دواليبها، حيث شملت الحركة تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة. كما تم ترقية 96 من رجال السلطة إلى مناصب جديدة بناءً على معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.

وقد تم إعداد هذه الحركة الانتقالية بناءً على نظام المواكبة والتقييم الشامل بزاوية 360 درجة، الذي يعتمد على مقاربة أكثر موضوعية وشفافية في تقييم المردودية، حيث تم إشراك المواطن في تقييم أداء رجال السلطة. وأسفرت هذه المقاربة عن نتائج ملموسة تمثلت في ترقيات هامة وتنقيلات طالت عددًا من رجال السلطة، خاصة أولئك الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس المنصب، بالإضافة إلى من تتطلب ظروفهم الصحية والاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

وفي سياق موازٍ، واعترافًا بتضحيات رجال السلطة خلال مختلف الاستحقاقات الوطنية وتدبير الأزمات، تم ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا. كما تم تنظيم مباراة لانتقاء 133 عون سلطة لولوج سلك تكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، بما يؤهلهم لتولي مهام جديدة بعد انتهاء تكوينهم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى عصرنة تدبير مواردها البشرية وتحفيزها على التكيف مع المتغيرات الوطنية والعالمية، والمساهمة الفعالة في رفع التحديات التنموية التي تواجه البلاد. وتظل الوزارة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك السامية، التي تؤكد على أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، مما يسهم في تحسين أداء الإدارة الترابية وجعلها في خدمة المواطنين بفاعلية ودينامية.

هذه الحركة الانتقالية تؤكد حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة الإدارة الترابية بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العصري، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين المعيش اليومي للمواطنين.