الرباط اليوم
يترقب المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، توصلَه بتصريحات أعضاء حكومة المنصوري بشأن ممتلكاتهم، في إطار الالتزام بمسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات عقب تولي المسؤولية الحكومية.
وبحسب المقتضيات الواردة في النص، يتعين على الوزراء الجدد تقديم معطيات مفصلة حول ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم البنكية، إلى جانب المعلومات المتعلقة بأسرهم المشمولة بالتصريح، لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وتحدد المسطرة أجلاً لا يتجاوز 90 يوماً لإيداع هذه التصريحات. ويشمل هذا الالتزام أيضاً الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم أو انتقلوا إلى مناصب أخرى داخل الحكومة، إذ لا يعفيهم إيداع تصريحات سابقة من تحيين المعطيات وتجديدها.
أما الوزراء الذين غادروا الحكومة، فيتعين عليهم تقديم تصريحات نهائية بممتلكاتهم عقب انتهاء مهامهم، وفق الآجال والضوابط القانونية المؤطرة لهذه المسطرة.