أساتذة كلية الحقوق بأكدال ينددون بـ”اختلالات” في تعيين العميد ويطالبون بالشفافية

الرباط اليوم

عبّر عدد من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال – الرباط، عن استيائهم الشديد من ما وصفوه بـ”الاختلالات الجسيمة” التي شابت مسار تعيين عميد الكلية، موجهين انتقادات لاذعة لما اعتبروه غياباً للموضوعية في تشكيل لجنة الانتقاء المكلفة بالمسطرة.

وفي بيان يحمل توقيع نحو 40 أستاذًا جامعيًا، نبه الموقعون إلى ما وصفوه بـ”الضبابية التي تحيط بالعملية”، محذرين من مخاطر تحويل مباريات انتقاء المسؤولين الجامعيين إلى ساحة لـ”الولاءات الشخصية والحسابات الضيقة”، على حساب مبدأي الكفاءة والنزاهة.

وأعرب الأساتذة عن أسفهم لغياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، معتبرين أن استمرار الصمت في مواجهة ما يُتداول داخل أروقة الجامعة من معطيات، يُسيء إلى السمعة الأكاديمية للمؤسسة، ويقوض ما راكمته من تاريخ علمي وريادي في تكوين النخب الوطنية.

واعتبر البيان أن اختزال الاستحقاقات الجامعية في “تعيينات تحكمها اعتبارات مصلحية”، يُشكل خطراً على أسس الجامعة العمومية، وينتهك الأخلاقيات الأكاديمية، والمبادئ الدستورية المرتبطة بتكافؤ الفرص، والشفافية، والعدالة.

وفي هذا السياق، طالب الأساتذة وزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤوليتها كاملة، عبر تصحيح الاختلالات وضمان شروط موضوعية ونزيهة في تشكيل لجان الانتقاء، بما يعزز استقلالية القرار الأكاديمي، ويصون مكانة الجامعة وصورتها.

كما شددوا على تمسكهم بالدفاع عن كلية الحقوق أكدال، باعتبارها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وعن الإرث العلمي والفكري الذي شيده رواد أكاديميون ومفكرون بارزون، تركوا بصماتهم الواضحة في الحياة الفكرية والسياسية الوطنية.