احتقان مهني داخل جماعة الرباط وسط مطالب بحوار جاد
الرباط اليوم
في ظل توتر اجتماعي متصاعد داخل جماعة الرباط، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للجماعات الترابية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، لقاءً تواصليًا خصص لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية بالعاصمة الرباط، وذلك على خلفية مستجدات الحوار القطاعي الأخير.
اللقاء النقابي توقف عند ما اعتبره استمرار الاقتطاعات من أجور الموظفين خلال فترات الإضراب، معتبراً أن هذا الإجراء يمس بالحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي، ويؤثر سلباً على مناخ الثقة المطلوب لإنجاح أي حوار اجتماعي جاد ومسؤول.
وجدد المكتب الإقليمي تمسكه بجملة من المطالب، في مقدمتها ضمان أجر عادل ومنصف، وصرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وتفعيل الترقيات وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب إخراج نظام أساسي منصف لموظفي الجماعات الترابية.
كما أثار البلاغ إشكالية أنظمة التقاعد، داعياً إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتعدد الأنظمة، بما يضمن العدالة والاستقرار المهني للشغيلة، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حماية مكتسبات الموظفين في مجال التغطية الصحية وعدم المساس بحقوقهم الاجتماعية.
وفي الشق التنظيمي، شدد الإطار النقابي على أهمية احترام المساطر القانونية في تدبير الشأن الإداري والنقابي، وملاءمة القوانين الأساسية للفروع مع النصوص الجاري بها العمل، ضماناً للشفافية وترسيخاً للممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات.
وختم المكتب الإقليمي بلاغه بالتأكيد على تشبثه بخيار الحوار المسؤول، مع احتفاظه بكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة موظفي جماعة الرباط.