اختفاء الأطفال يصل إلى البرلمان.. سؤال برلماني يضع وزير الداخلية أمام المساءلة
الرباط اليوم
انتقل ملف اختفاء الأطفال إلى قبة البرلمان، بعدما وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما اعتبره تزايداً مقلقاً في حالات اختفاء أو اختطاف الأطفال، والإجراءات المعتمدة لحمايتهم.
وأوضح إبراهيمي، في سؤاله الذي توصلت به وسائل إعلام وطنية، أن الفترة الأخيرة شهدت تداول تقارير إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن حالات اختفاء غامضة لأطفال بعدد من المناطق، من بينها شفشاون وزاكورة، إضافة إلى الحادث المأساوي المرتبط بمقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان.
وأشار البرلماني إلى أن مثل هذه الجرائم لا تخلف فقط معاناة نفسية عميقة لدى أسر الضحايا، بل تثير أيضاً حالة من القلق والخوف في صفوف الأسر المغربية، وتطرح تساؤلات حول مدى نجاعة الآليات الوقائية والزجرية المعتمدة لحماية الطفولة.
وفي هذا الإطار، طالب إبراهيمي وزارة الداخلية بتوضيح نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بشأن هذه الحالات، والكشف عن طبيعة الدوافع المحتملة وراءها، سواء تعلق الأمر بشبكات إجرامية أو ممارسات مرتبطة بالشعوذة أو بغيرها من الأسباب.
كما دعا إلى تقديم معطيات رسمية حول عدد حالات اختفاء واختطاف الأطفال المسجلة خلال السنة الجارية والسنة الماضية، مع توضيح توزيعها الجغرافي على مستوى مختلف مناطق المملكة.
وتساءل البرلماني كذلك عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، مقترحاً إمكانية اعتماد نظام إنذار مبكر شبيه بنظام “Amber Alert” المعتمد في عدد من الدول، بما يسمح بالتدخل السريع والتنسيق بين مختلف المصالح فور تسجيل أي حالة اختفاء.
وفي خضم الجدل الذي أثارته هذه القضية، نفت وزارة الداخلية صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية بخصوص إصدار مذكرة موجهة إلى المؤسسات التعليمية للتحذير من ظاهرة اختطاف الأطفال.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنها لم تصدر أي مذكرة في هذا الشأن، سواء لفائدة المؤسسات التعليمية أو لأي جهة أخرى، مشددة على أن المعطيات المتداولة لا تستند إلى مصادر رسمية.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر معلومات غير مؤكدة قد تثير القلق والارتباك لدى الأسر والرأي العام.