الرباط اليوم
تعود قضية الاختلالات المالية والتزوير المرتبطة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى واجهة القضاء، مع استئناف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، النظر في هذا الملف، بعد سلسلة من التأجيلات المرتبطة بغياب بعض الأطراف.
وتتجه الأنظار إلى موقع عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن دائرة طنجة–أصيلا، الذي جرى الاستماع إليه خلال المرحلة الابتدائية بصفته شاهداً. ويرتبط حضوره في القضية بتوقيعه على محاضر تسلم المشروع موضوع المتابعة، خلال توليه مهام مدير الغرفة بالنيابة أثناء شغور المنصب.
وحملت الوثائق نفسها توقيع الرئيس السابق للغرفة، امحمد الحميدي، الذي أدانته المحكمة ابتدائياً بسنتين حبساً، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ. ويعيد النظر في الملف استئنافياً طرح مسألة المسؤوليات المرتبطة بتوقيع محاضر التسلم، في ضوء الصفة التي كان يشغلها كل طرف وقتها.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، رصدت معاينات ميدانية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفاوتاً بين الوضع الفعلي للبناية ومضمون الوثائق الرسمية المتعلقة بها، إلى جانب صرف مستحقات المقاول قبل استكمال الأشغال. وتشكل هذه الوقائع محوراً أساسياً في مناقشة ظروف إنجاز المشروع وتسلمه وأداء مستحقاته.
وكان الحكم الابتدائي الصادر في 23 دجنبر 2024 قد وزع قراراته بين الإدانة والبراءة، وشملت البراءة مدير الغرفة، فيما صدرت عقوبات في حق أطراف أخرى. وانتقل النزاع بعد ذلك إلى مرحلة الاستئناف، حيث حالت تأجيلات متتالية دون استكمال مناقشته.
وتبقى الجلسة الحالية محطة جديدة لفحص وثائق الملف والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن المسؤوليات موضوع المتابعة.