الازدواجية السياسية في الرباط: كيف يدعم الأحرار ترشح بنمبارك رغم الفضائح؟
الرباط اليوم
في خطوة تثير الكثير من الاستغراب، يجد بعض أعضاء مجلس مدينة الرباط المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنفسهم في موقف متناقض بدعمهم لترشح سعد بنمبارك للانتخابات الجزئية بدائرة “الموت” الرباط المحيط. هؤلاء الأعضاء، الذين كانوا قد وقعوا سابقًا على عريضة تطالب المحكمة بتعيين خبير للتحقيق في التسيير المالي والإداري لشركة “الرباط باركينغ” خلال الفترة التي تولى فيها بنمبارك رئاستها بين عامي 2016 و2021، يقفون اليوم (أعضاء من حزب الأحرار) في صفه، رغم الخروقات التي شهدتها الشركة آنذاك.
خلال تلك الفترة، وصلت قيمة العجز المالي للشركة إلى ما يقارب 2 مليار سنتيم، ما يعكس سوء إدارة وخللاً في التدبير المالي والإداري. ورغم المطالبات السابقة بفتح تحقيقات معمقة وكشف ملابسات هذه الخروقات، يبدو أن موجة الدعم الحالية لبنمبارك تغلبت على تلك الأصوات الناقدة، مما يضع مصداقية هؤلاء المسؤولين على المحك.
ولم تقف الفضائح عند هذا الحد، فقد طفت إلى السطح في قضية قديمة تتعلق بتفويت سكن وظيفي بثمن زهيد لشخصية غير موظفة خلال فترة ترؤسه للمجلس الإقليمي للرباط. هذه الواقعة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، وسط تساؤلات عن دوافع وخلفيات هذا التفويت الذي يثير شكوكًا حول نزاهة المعاملات التي تمت تحت إشراف بنمبارك.
في ظل هذه التطورات، تتزايد المطالب بفتح تحقيقات جدية وشاملة للكشف عن جميع التفاصيل المرتبطة بهذه القضايا، ومحاسبة المتورطين مهما كانت مناصبهم. فثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية على المحك، والشفافية والمساءلة يجب أن تكونا في صلب أي عملية إصلاحية تهدف إلى تصحيح المسار.
