الرباط اليوم
عقد وزير الداخلية، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، خُصص للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 ومناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي سيؤطرها.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، جرى الاتفاق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها قبل 15 نونبر المقبل، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية.
وتشمل استحقاقات سنة 2027 تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.
وخلال اللقاء، أطلعت وزارة الداخلية مسؤولي الأحزاب الحاضرين على أبرز الملفات المطروحة للتحضير لهذه المحطات، وفي مقدمتها إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، واعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمرتبطة أساسا بتخليق العمليات الانتخابية.
كما ناقش المشاركون الإجراءات الكفيلة بضمان شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستنبثق عنها.
وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار التشاور مع الفاعلين السياسيين لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وتوطيد الممارسة الديمقراطية.
ووصف البلاغ أجواء الاجتماع بالإيجابية، مشيرا إلى أنها اتسمت بنقاش صريح ومثمر، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح انتخابات 2027 ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي للمملكة.