الرباط اليوم: الايام24
عندما قررنا أن نخصص حيزا للسيد أناس الدكالي، للحديث عن القطاع الصحي في المغرب والتدابير التي اتخذتها المملكة في مواجهته لفيروس “كورونا”، فلأنه يحمل الكثير من القبعات وله شرعية الحديث عن هذا القطاع. فهو وزير سابق لقطاع الصحة، وأستاذ بكلية الطب والصيدلة في الرباط لمادة الكيمياء التحليلية، وسبق له أن أشرف في بداياته المهنية على مختبر للتحليلات البيئية، علما أنه حاصل على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية، ويعرف جيدا خبايا قطاع الصحة ببلادنا.
- ما رأيك في التدابير التي اتخذها المغرب لمحاربة جائحة كورونا؟
المغرب اتخذ إجراءات مبكرة، استباقية وجريئة لتطويق الوباء والحد من انتشاره بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك الذي يقود بشكل مباشر تدبير الأزمة ويتخذ قرارات تلو الأخرى لمواجهة آثارها الوخيمة على صحة المواطنين والمنظومة الصحية وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.
منذ اندلاع الوباء بإقليم “هوبي” بالصين بدأ المغرب في تتبع الوضع، ولعل قرار إعادة المواطنين المغاربة العالقين بفعل الحذر الصحي الذي هو في حد ذاته قرار جريء، دليل على إبداء المغرب استعداده للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
منذ ذلك الحين كثف المغرب من المراقبة الصحية على مستوى حدوده وقام بإلغاء الرحلات الجوية القادمة والمتوجهة إلى الصين ثم شمل هذا القرار بعد ذلك بعض الدول الأوروبية، تزامنا مع ظهور أول حالة ببلادنا لمغربي قادم من إيطاليا، إلى أن جاء الإغلاق الكلي للفضاء الجوي، بعد ذلك، تم إلغاء التظاهرات وإغلاق الأماكن العمومية ثم المدارس والجامعات، وصولا لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية.
- أين تتجلى أهمية هذا القرارات؟
المغرب استخلص الدروس بسرعة من تجربة الصين، واعتبر أن العزل الصحي هو الطريقة الأمثل للحد من انتشار الفيروس، وبفضل اتخاذه لكل تلك التدابير وبشكل مبكر فقد ربح أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مقارنة مع دول أخرى وتمكن من تمديد المرحلة الأولى المتميزة بتشخيص الإصابة لدى الحالات الوافدة ومخالطيهم وتأجيل المرحلة الثانية المتميزة بانتقال العدوى في محيط المصابين بحكم مخالطتهم للحالات الوافدة. وهذا التمديد ساهم في تسطيح منحنى الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، وبالتالي ترك المجال للمتدخلين في مواجهة الوباء لتدبير هادئ وسلس وأداء أفضل لحد الآن.
هناك كذلك تعبئة لا مثيل لها للأطر الصحية المدنية والعسكرية المتواجدة في الصفوف الأمامية للمعركة ضد الفيروس وتجندها لمواجهة الفترات العصيبة من مراحل تطور الوباء التي قد نعرفها. فعلى مستوى البنية الاستشفائية جرى تعبئة أكثر من 1600 سرير للإنعاش واليوم المغرب بصدد رفع السعة إلى 3000 سرير، مع إقامة وحدات استشفائية خارجية ومستشفيات ميدانية خاصة بالتكفل بمرضى “كوفيد 19”. نفس التعبئة نجدها لدى السلطات المحلية ورجال ونساء الأمن والدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة والجيش، فهم كذلك مجندون في المقدمة. دون أن ننسى جنود الخفاء من عمال النظافة والحراسة والعاملين بالمحلات التجارية ومجال نقل و توزيع البضائع و المواد الغذائية و كذا الصحفيين في الميدان وغيرهم ممن يسهرون على أمننا وطمأنينتنا، فكل هؤلاء يستحقون منا اليوم كل الشكر والتنويه، والشعب المغربي اليوم ممتن لهم وقدرهم لا يمكن إلا أن يرتفع لديه.
وأخيرا، يمكننا القول أن المغرب رجح كفة حماية صحة مواطنيه على كفة حماية اقتصاده وبمعنى آخر رأسماله البشري على رأسماله المادي، وهذا ما عزز ثقة المواطن في الدولة، ولقي استحسانا واسعا لدى الرأي العام الوطني والدولي.
- أنت خبرت قطاع الصحة وتحملت حقيبة الوزارة لفترة معينة. هل نحن اليوم قادرون بإمكانياتنا التي تعرفها أنت تمام المعرفة على محاربة هذا الوباء؟
المغرب تعامل بشكل جيد في السنوات الأخيرة مع عدة أوبئة كوباء “إيبولا” و”زيكا” وفيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV) وفيروس الأنفلونزا H1N1 من خلال وضع نظام شامل للرصد والتتبع والتكفل بالحالات المحتملة لكل واحد منها.
وبشكل عام فالمغرب أبان عن تدبير جيد لحالات الطوارئ الصحة العامة من خلال قوة ومصداقية نظامه للرصد والمراقبة الوبائية واعتماده منذ 2009 للوائح الصحية الدولية ووضع الآليات المناسبة لتطبيق مقتضياتها. ففي شهر شتنبر 2019 أعلنت وزارة الصحة عن إحداث مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العامة في إطار تفعيل مخطط الصحة 2025، بهدف تعزيز قدرات بلدنا في مجال الرصد المبكر والاستعداد والاستجابة السريعة. كما حظيت هذه السياسة الوطنية باعتراف من لدن منظمة الصحة العالمية التي عبرت على لسان مديرها العام خلال زيارته المغرب بمناسبة اليوم العالمي للصحة في أبريل 2018، عن رغبتها في تعميق التعاون مع بلدنا في مجال الاستعداد والرد اتجاه حالات الطوارئ الصحية. وخلال لقائه مع وزير الخارجية تم الاتفاق على تعزيز التعاون في تنزيل مقتضيات اللوائح الصحية الدولية لما لذلك من ارتباط بالتجارة الدولية والتحركات عبر الحدود. كما طلب من المغرب مساعدة دول أخرى لتجاوز مشاكلها في هذا المجال.
في هذا الصدد لا بد أن أشير كذلك إلى أن المغرب يتوفر على كفاءات عالية في المجال الوبائي، سواء على مستوى مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، أو معهد باستور أو المعهد الوطني للصحة أو المختبرات التابعة للطب العسكري دون أن ننسى الخبراء على مستوى الجامعة المغربية.
اليوم نحن أمام صنف فيروسي جديد، صحيح أننا نعرف جيدا إلى أي عائلة من الفيروسات هو ينتمي ولكن نجهل الكثير عن طريقة انتشاره السريع (انتشاره أسرع من فيروسات كورونا الأخرى) وعن مختلف أعراضه وكيفية علاجه وتقوية المناعة ضده عبر لقاحات مضادة.
وكجواب مباشر على سؤالك، أقول أنه لا يوجد اليوم أي نظام صحي في العالم قادر على القضاء نهائيًا على هذا الوباء. فالكل يحاول الحد من انتشاره بالأساس عبر العزل الصحي الكلي أو الجزئي. فالحجر الكلي يمكن من الحد من الانتشار على نطاق واسع للعدوى لكن لا يعفي من ظهور بعض البؤر خاصة داخل الأسر، وهذا ما بدأنا نلاحظه في الأيام الأخيرة بدخولنا للمرحلة الثانية للوباء. وميزته كذلك أنه يمكن من تجنب الذروة في التكفل بالمرضى داخل المستشفيات وبالتالي تقليص الضغط على الأطقم والتجهيزات الطبية خاصة غرف الإنعاش والعناية المركزة.
- هل يمكن أن يكون الكلوروكين خيارا ناجعا للقضاء على الفيروس؟
المغرب كان من الأوائل في اعتماد بروتوكول علاجي بواسطة الكلوروكين في عز الجدل الواسع والحاد الذي صاحب هذا الخيار العلاجي، وحصن في نفس الوقت احتياطه من هاته المادة عبر مصنع محلي وهذا يبين مرة أخرى الاختيارات الصائبة لسياسته الدوائية.