الرباط اليوم
مع استمرار تفشي فيروس كورونا، تحول الذهب إلى ملاذ آمن بالنسبة لجميع المستثمرين أو المتداولين في الفوركس، وهو ما دفع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية، فقد أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1586 دولار لأونصة، حيث حققت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي تفاعلا مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة مع تزايد احتمال انتشار فيروس كورونا في العالم وتأثيره على النمو الاقتصادي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية يوم الخميس. ولكنها هدأت من مخاوف الأسواق عندما قالت أن عدد الوفيات في دول خارج الصين مازالت محدودة جدا، وليس من المتوقع أن يؤدي هذا الفيروس “حتى لو انتشر أكثر” إلى حالات وفيات كثيرة.
قد تؤدي الجهود المكثفة لاحتواء فيروس كورونا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين وآسيا الناشئة بشكل حاد في الربع الأول. لكن ما زلنا نأمل أن يثبت الاضطراب الاقتصادي والسوقي مؤقتا. ولكن بالنظر إلى مكانة الصين البارزة في سلاسل التوريد العالمية وبعض التقييمات المالية للأصول المالية، فقد يكون هناك تداعيات اقتصادية عالمية إذا تم تمديد إغلاق المصانع وتعميق عمليات البيع في السوق.
حتى رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد علق على المسألة يوم الأربعاء الماضي بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال باول إن الاحتياطي الفيدرالي “يراقب الوضع بعناية” وأن الفيروس في مراحله الأولى. كما أشار إلى أن فيروس كورونا سيؤدي على الأرجح إلى “بعض التعطيل” في النشاط في الصين وربما على مستوى العالم.
وبدا رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي متشائمًا يوم الأربعاء المنصرم، مشددًا على أن البنك المركزي قلق بشأن التضخم المنخفض باستمرار.
كما خيبت بيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة المنصرم آمال البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ظل التضخم الأساسي وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، دون مستوى 2% المستهدف، وعند 1.6% في ديسمبر، وفقا لتوقعات السوق.
هذه الأرقام المخيبة للآمال يمكن أن تقود مكاسب الذهب في المستقبل، خاصةً إذا جاءت بيانات التضخم في دول أخرى أقل من توقعات البنوك المركزية.
وستكون كل الأنظار على البنك المركزي الصيني هذا العام، حيث قد يضطر إلى تخفيف السياسة النقدية بعد تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
وخلال العام الماضي شاهدنا البنوك المركزية الرئيسية حول العالم تخفض أسعار الفائدة لأكثر من مرة، وإذا أثبت انتشار فيروس كورونا تأثيره على نمو الاقتصاد العالمي، فلا شك أن هذه البنوك المركزية ستمضي في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة لا تقل عما حدث في عام 2019 نتيجة مخلفات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وهناك اثنان من التقارير الاقتصادية الهامة ستؤثران لا محالة على سوق الذهب في هذا الأسبوع، بداية بتقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM يوم الاثنين، والوظائف غير زراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من أنه من المتوقع أن تبقى الأرقام دون مستوى 50، مما يشير إلى استمرار الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية.
أما الوظائف غير زراعية فمن المتوقع أن تصل إلى 156 ألفًا، وهي أعلى بشكل طفيف من 145 ألفًا في د، ويتوافق هذا الرقم مع مزيد من التضييق في سوق الوظائف. من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.5%، بينما من المتوقع أن يرتفع متوسط الأرباح في الساعة بشكل طفيف إلى 3.0% على أساس سنوي، من 2.9% سابقًا.
وعلى الأغلب، فإن مكاسب أسعار الذهب سوف تستمر نحو منطقة المقاومة 1600 ـ 1610 دولار لأونصة. حيث يتوقع الخبراءأن أي هبوط هو فرصة للشراء طالما يحافظ المعدن الأصفر على إغلاق يومي أعلى من مستوى الدعم الرئيسي 1560 دولار للأوقية.