الرباط اليوم: سارة الشملي
تشهد العاصمة الرباط تحولات متسارعة في بنيتها الصحية، بعدما أصبحت تتوفر على شبكة واسعة من المؤسسات الطبية وأعداد مهمة من الأطباء، ما يعزز موقعها ضمن أبرز المراكز الصحية على الصعيد الإفريقي. غير أن هذا التطور، رغم أهميته، يطرح تساؤلات متزايدة بشأن مدى استفادة المواطنين منه، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف العلاج وضعف المراقبة على أسعار عدد من الخدمات الطبية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الرباط، التي يبلغ عدد سكانها نحو 530 ألف نسمة وتمتد على مساحة 116 كيلومترا مربعا، تضم حوالي 3800 طبيب، من بينهم ما يقارب 1500 يشتغلون في القطاع الخاص، فيما يتوزع الباقون على المؤسسات الصحية العمومية.
ورغم هذه المؤشرات، فإن العرض الطبي بالعاصمة لا يزال بحاجة إلى استكمال عدد من التخصصات، إذ يغطي حاليا نحو 40 تخصصا من أصل 70، وسط توقعات بتوسيع هذه التغطية في أفق سنة 2029، بفضل المشاريع الاستشفائية الكبرى، وفي مقدمتها مستشفى محمد الخامس الجديد، ومستشفى ابن سينا المرتقب دخوله الخدمة خلال السنة المقبلة، إلى جانب المركب الصحي الجامعي محمد السادس.
ففي الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار تعزيز الدولة الاجتماعية وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا تزال فئات واسعة من المغاربة تواجه صعوبات حقيقية في تحمل مصاريف الاستشارات الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية، خصوصا داخل القطاع الخاص، حيث تتواصل الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار وغياب الشفافية في تحديد بعض التعريفات.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية حماية حقوق المرضى، باعتبارهم الطرف الأكثر هشاشة في العلاقة مع المؤسسات الصحية ومقدمي الخدمات الطبية. ففي مقابل توفر المهنيين على هيئات وتنظيمات تدافع عن مصالحهم وتؤطر مطالبهم، يظل تمثيل المرضى والدفاع الجماعي عن حقوقهم محدودا، بما يضعف قدرتهم على الاعتراض على الممارسات غير القانونية أو المطالبة بإنصافهم.
وتزداد حدة هذه الإشكالية مع ما يثار بشأن مطالبة بعض المؤسسات والمهنيين بمبالغ إضافية خارج المساطر المعمول بها، أو فرض الأداء النقدي، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالاستفادة من التغطية الصحية وآليات تحمل المصاريف من طرف هيئات التأمين والتعاضديات.
ولا تتوقف الانتقادات عند أسعار الاستشارات الطبية التي قد تصل إلى مئات الدراهم، بل تمتد إلى تكاليف التدخلات الجراحية التي تتطلب أحيانا مبالغ مالية كبيرة، في غياب وضوح كاف بشأن كيفية احتساب بعض المصاريف ومدى احترام التعريفات المرجعية والمساطر القانونية.
كما تطرح أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بدورها إشكالات مرتبطة بالقدرة الشرائية، ما يستدعي تشديد المراقبة وتعزيز الشفافية داخل مختلف حلقات المنظومة الصحية، بما يضمن التوازن بين استمرارية الخدمات وحماية المرضى من الأعباء المالية غير المبررة.
والمفارقة أن الزيادات الطفيفة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية غالبا ما تثير موجات واسعة من الاحتجاج والنقاش العمومي، بينما لا تحظى الارتفاعات التي تطال تكاليف العلاج بالاهتمام نفسه، رغم انعكاساتها المباشرة على صحة المواطنين وميزانيات الأسر.
وأمام هذه الوضعية، تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع ومراقبة احترام القوانين المؤطرة للخدمات الصحية، خاصة في ما يتعلق بالتعريفات الطبية وحقوق المرضى وآليات التظلم والإنصاف.
فنجاح الإصلاح الصحي لا يمكن قياسه فقط بعدد الأطباء أو حجم المستشفيات الجديدة أو قيمة الاستثمارات المخصصة للبنيات التحتية، وإنما بمدى قدرة المواطن على الحصول على العلاج المناسب دون أن تتحول فاتورته إلى عبء مالي يهدد استقراره الاجتماعي.
وبين الطموحات المعلنة لبناء منظومة صحية متطورة والواقع اليومي الذي يواجهه المرضى، يبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة هو الانتقال من توسيع العرض الطبي إلى ضمان العدالة في الولوج إليه، حتى لا تتحول المستشفيات الحديثة والتجهيزات المتطورة إلى مؤشرات رقمية لا تنعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.